وزيرة الجيوش الفرنسية في مالي لبحث مستقبل العمليات العسكرية المشتركة

باماكو – وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى باماكو لعقد أول لقاء لها مع ممثلي السلطة الانتقالية في مالي، بهدف إجراء تقييم جديد بشأن التزام القوات المسلحة المالية في منطقة الساحل الأفريقي ومدى تصميمها على المشاركة في مختلف العمليات العسكرية.

وقالت بارلي إن الزيارة “استمرار لأول تواصل رسمي جدا بين الحكومة الانتقالية والسلطات الفرنسية”، موضحة أن الهدف منها "هو التأكد من تصميم السلطات على مواصلة مشاركة القوات المسلحة المالية في مختلف العمليات التي نقوم بها معا”.

وجاءت زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية إلى مالي بعد أسبوع من زيارة وزير خارجية بلدها جان إيف لودريان.

وأضافت الوزيرة التي زارت من قبل النيجر والتقت نظيرها إيسوفو كاتامبي والرئيس محمد يوسفو “هذا التصميم لم يتغير منذ 18 أغسطس (تاريخ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا) ولكن من المهم إجراء حوار مع السلطات لضمان استمرار هذه النية على المدى الطويل، لأنه يتعين علينا التخطيط لعمليات جديدة”.

وكررت فرنسا بعد انقلاب 18 أغسطس عزمها على مواصلة التصدي للجهاديين في منطقة الساحل حيث تنشر حوالى 5100 جندي في إطار قوة برخان، وأعلنت في شهر فبراير الماضي تعزيز قواتها بإرسال ستمائة جندي إضافي لقوة “برخان”.

ومن المقرر أن تلتقي بارلي وزير الدفاع الجديد العقيد ساديو كامارا ورئيس الأركان الجنرال عمر ديارا والرئيس الانتقالي باه نداو، في باماكو، بالإضافة إلى رئيس قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما) لمواجهة الجهاديين محمد صالح النظيف.

وأضافت الوزيرة “نقترب من نهاية العام. إنها لحظة طبيعية لتقييم التقدم المحرز بشأن الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة باو (التي نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير 2020 مع البلدان الشريكة في منطقة الساحل) المتعلقة بمالي من قبل سلطات أخرى غير تلك الموجودة حاليا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في يوليو الماضي أنه يعتزم إجراء تقييم جديد "نهاية العام" بشأن الالتزام الفرنسي في منطقة الساحل.

ويواصل الجهاديون في ارتكاب أعمال العنف في شمال ووسط مالي والبلدان المجاورة، على الرغم من وجود القوات الفرنسية والأممية. ويضاف إليها العنف بين المجتمعات المحلية.

وتتكبد قوة برخان الفرنسية المتمركزة في مالي لمواجهة الجهاديين في الساحل الأفريقي خسائر كبيرة منذ انتشارها هناك سنة 2013، ما دفع فرنسا مؤخرا إلى التهديد بسحب جيشها وتسليم مهامه إلى الجيوش المحلية.

وتتواصل عملية برخان منذ أغسطس 2014، لمكافحة الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي، ومقرها في العاصمة التشادية إنجامينا. وتم تشكيلها مع خمسة بلدان من مستعمرات فرنسا السابقة، لتحلّ محل عملية سرفال العسكرية الفرنسية في مالي، وعملية الباشق، المهمة العسكرية في تشاد.

ووعد الرجل القوي في المجلس العسكري الكولونيل عصيمي غوتا، نائب الرئيس الحالي، بكسب “الحرب” ضد الجهاديين، وأعرب عن دعمه لبرخان ومينوسما وكذلك لقوة مجموعة الساحل التي تضم خمس دول، بينها مالي. لكن الإفراج الأخير عن أربع رهائن هم الفرنسية صوفي بترونين واثنان من الإيطاليين والسياسي المالي سومايلا سيسي، مقابل 200 معتقل طالب بهم الجهاديون، أعاد إحياء التكهنات حول فتح حوار مع الجماعات المتطرفة.

وأكدت بارلي “لا يمكننا التحاور مع الجماعات الجهادية التي لم تتخل عن القتال الإرهابي”.

وقالت “إنها مسؤولية السلطات المالية وليست مسؤوليتنا، لكن التحاور مهم”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أكد من باماكو، آخر أكتوبر الماضي، أنه من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات الإرهابية.

وفي سياق متّصل، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح أكتوبر الماضي، أن الحوار أصبح ممكنا مع بعض المجموعات الجهادية في منطقة الساحل ولكن ليس مع الأكثر “تطرفا” كتنظيم الدولة الاسلامية.

وقال في حديث لصحيفة “لو موند” الفرنسية “هناك مجموعات يمكننا التحاور معها ولديها مصلحة في التحاور لتصبح أطرافا سياسية مستقبلا”، وتدارك “ولكن هناك من بلغ لديهم التطرف الارهابي حدا لا يمكننا معه القيام بأي خطوة” وأعطى مثالا على ذلك تنظيم الدولة الإسلامية الغائب عن مباحثات السلام في أفغانستان.

ودعا اسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن في الاتحاد الافريقي، في 14 أكتوبر إلى “محاولة التحاور مع المتطرفين” في دول الساحل “لاسكات الأسلحة” على غرار الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان أفغانستان في 29 فبراير.