وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا في تونس وسط ترقب لوعود جديدة

تونس - يصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ونظيرته الألمانية، نانسي فيزر إلى تونس، اليوم الأحد، في زيارة تستمر حتى الاثنين، لكن غموض يلف الوعود الجديدة التي يمكن أن يعلنا عنها، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي إقناع تونس بتعزيز التعاون للحد من تدفق المهاجرين عبر المتوسط.

وتأتي الزيارة الجديدة بعد أيام قليلة من توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد بشأن اللاجئين، يشمل خطوات لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور التي تعتبر "آمنة" وبينها تونس.

وأعقب الاتفاق زيارة لرئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى تونس، التي تعتبرها بروكسل بوابة للهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يصل وزير الداخلية الفرنسي ونظيره الألمانية إلى تونس بعد ظهر الأحد على أن يغادرا البلاد بعد ظهر الاثنين، بحسب ما أكد مصدر من الوفد المرافق لدارمانان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المصدر أن الغرض من الزيارة "تعزيز التعاون بين باريس وبرلين وتونس، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي".

وتعتبر الهجرة غير النظامية من أهم الملفات المطروحة بين تونس ودول شمال البحر الابيض المتوسط خاصة بعدما تمكنت ايطاليا من طرحه بقوة أمام هياكل الاتحاد في الأشهر الأخيرة.

وتدعو تونس باستمرار في خطابها الرسمي الاتحاد الأوروبي إلى التضامن لا سيما في محاربة الهجرة غير الشرعية وفق مقاربة شاملة بينما تنتقد منظمات حقوقية سعي دول الاتحاد لتحويل تونس الى حارس لحدودها.

وكان سعيد قد ذكر في أوائل يونيو، خلال محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية، تنظيم "مؤتمر دولي للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية"، يجمع دولا من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وقالت فيزر قبل توجهها إلى تونس بعد ظهر اليوم الأحد "إننا نسعى إلى حماية حقوق الإنسان للاجئين وإلى أن يتوقف الموت المروع بالبحر المتوسط"، وأشارت إلى أن هناك مساع لتوفير فرص في الاتحاد الأوروبي للشباب من خلال ما يسمى بشراكات المواهب.

ويعتزم دارمانان وفيزر زيارة مكتب مشروع الشرطة الاتحادية في تونس خلال زيارتهما، كما سيجريان مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي غدا الاثنين.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إن دارمانان، سيزور المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في تونس. وتم إنشاء المكتب في 1969، ويتولى مسؤولية إدخال العمال التونسيين إلى فرنسا ومرافقة المهاجرين لدى عودتهم إلى تونس، في إطار سياسات المساعدة على إعادة الاندماج.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن الغموض يلف الوعود التي من الممكن أن يعلن عنها وزيري خارجية فرنسا وألمانيا خلال زيارتها إلى تونس، التي تعيش أزمة مالية واجتماعية، خصوصاً وأن قيس سعيد سبق وأن حذر من أن بلاده لن تقبل بلعب دور "شرطي الحدود" مع أوروبا.

وقالت الإذاعة "ما الذي يمكن لوزيري الداخلية الفرنسي والألمانية أن يعدا به تونس؟ هذه هو السؤال الأبرز هذا هو السؤال في اليومين المقبلين حيث يزور جيرالد دارمانين ونانسي فيزر تونس".

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن الغموض يلف الوعود التي من الممكن أن يعلن عنها وزيري خارجية فرنسا وألمانيا خلال زيارتها إلى تونس، التي تعيش أزمة مالية واجتماعية، خصوصا وأن قيس سعيد سبق وأن حذر من أن بلاده لن تقبل بلعب دور "شرطي الحدود" مع أوروبا.

والأسبوع الماضي، وعد الاتحاد الأوروبي بمنح تونس قرضا تبلغ قيمته أكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمساعدتها على إنعاش الاقتصاد ومساعدتها على إدارة حدودها، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهولندي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى تونس.

وذكر بيان حقائق نشره الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة الموازنة العامة للبلاد، بمجرد أن تنهي برنامج صندوق النقد الدولي الذي توصلت معه تونس لاتفاق مبدئي في أكتوبر.

وأضاف بيان الحقائق أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم أيضاً 150 مليون يورو دعماً لميزانية هذا العام "في سياق أجندة الإصلاح".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عقب مباحثات الوفد الأوروبي مع قيس سعيد، إن التكتل مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وعمليات مكافحة التهريب وإعادة اللاجئين مع "احترام راسخ لحقوق الإنسان".

وتشكّل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، المثقلة بالديون والتي تتفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بوابة للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون القيام برحلات خطيرة للوصول إلى أوروبا.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن أغلب تلك الأموال التي تعهدت بها أوروبا مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية مؤلمة.

ويأتي هذا المسعى، الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا بشأن استقرار اقتصاد تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار.

وتقع تونس على بعد أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تشكل منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

ووصل أكثر من 36 ألف شخص إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​منذ بداية العام، مقارنة بنحو 9 آلاف شخص خلال نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية.

وقضى أو فقد ما يقارب ألف مهاجر في حوادث غرق هذا العام، فيما يتحدر عدد متزايد من المهاجرين من تونس التي تضرر اقتصادها القائم على السياحة بشدة خلال جائحة كوفيد، وتمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.