وزيرا الداخلية والطاقة والمناجم يحافظان على وجودهما في الحكومة الجزائرية الجديدة

الرئاسة الجزائرية تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن.
الخميس 2021/07/08
أيمن بن عبدالرحمن يكلف بمهام الحكومة الجزائرية

الجزائر - أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، والتي شهدت عودة رمطان العمامرة إلى منصب وزير الخارجية، فيما حافظ وزير الداخلية كمال بلجود على منصبه.

وشغل رمطان لعمامرة منصب وزير الخارجية في فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019).

وشمل الفريق الحكومي الجديد تعيين عبدالرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا في البلاد وزيرا للعدل خلفا لبلقاسم زغماتي، واحتفاظ أيمن بن عبدالرحمن بحقيبة المالية إلى جانب رئاسة الوزراء شأنه شأن عمار بلحيمر الذي احتفظ بمنصبه وزيرا للاتصال.

كما لم تجر تغييرات على مستوى قيادة وزارة الطاقة والمناجم التي احتفظ فيها الوزير محمد عرقاب بمنصبه.

وتتألف الحكومة الجديدة التي يأتي تعيينها بعد أيام من استقالة الوزير الأول عبدالعزيز جراد من 29 حقيبة وزارية.

ويتعين الآن على بن عبدالرحمن أن يطبق خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بدءا بإجراء انتخابات محلية قبيل حلول نهاية العام الحالي.

ويأتي ذلك في وقت يتأهب فيه المجلس الوطني الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) لعقد أول جلسة له من أجل انتخاب رئيس له وتأكيد عضوية النواب الجدد.

الرئاسة الجزائرية أعلنت عن تشكيلة الحكومة الجديدة والتي شهدت عودة رمطان العمامرة إلى منصب وزير الخارجية

وقال بيان للمجلس إنه سيعقد صباح الخميس، “جلسته العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة، وذلك برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم”.

كما سيقع خلال الجلسة حسب ذات البيان “مناداة المترشحين الفائزين حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري، وكذا تشكيل لجنة إثبات العضوية، ثم المصادقة على تقريرها ثم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اجتماعا سيعقد بين قادة أحزاب ممثلة في البرلمان ونوابهم من أجل التشاور حول الاسم الذي ستدعمه تلك الأحزاب لتولي رئاسة المجلس الوطني الشعبي.

وكانت الجزائر قد أجرت انتخابات تشريعية في الـ12 من يونيو شهدت نسبة مقاطعة قياسية بلغت 77 في المئة، وذلك في مؤشّر إلى تزايد النقمة الشعبية وانعدام ثقة قسم كبير من الجزائريين بالطبقة السياسية. 

وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.

ولكن ذلك لا يثني الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن التشبث ببرنامجه السياسي وخارطة الطريق التي رسمها خلال حملته الانتخابية في 2019.

وقال تبون في خطاب بمناسبة الذكرى الـ59 لاستقلال البلاد  الذي يوافق كل خامس يوليو من كل عام إنه واثق من أن “إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة خطوة هامة على طريق استكمال مسار سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب وفق القواعد الديمقراطية الحقة”.

وأضاف “أوفينا منذ أقل من شهر بكل عزم، في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي، بخطوة هامة في إطار المسعى الوطني التقويمي الشامل (…) سواء تعلّق الأمر بإعادة الثقة والمصداقية لمؤسسات الدولة أو بالتحديات الجمة اقتصاديا واجتماعيا”.

4