وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل العلاقات مع تركيا

بروكسل - انطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لبحث عدة ملفات إقليمية ودولية على رأسها العلاقات مع تركيا والتوتر في شرق المتوسط وملف حقوق الإنسان ووقف حزب الشعوب الديمقراطي، والخروج من معاهدة إسطنبول.

ومن المنتظر أن يناقش الوزراء التقرير الذي أعده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن العلاقات مع تركيا والمقرر عرضه على قمة زعماء التكتل.

ويعتبر هذا التقرير بمثابة أساس للمحادثات في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد المقررة نهاية الأسبوع، والذي يحتوي أيضا على خيارات في حالة استمرار تركيا في مسار المواجهة مع الاتحاد الأوروبي.

ويشمل التقرير أيضا إجراءات ضد "قطاعات مهمة للاقتصاد التركي" مثل السياحة، حسبما ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الاثنين، بالإضافة إلى حظر الاستيراد والتصدير لسلع وتقنيات معينة كإجراءات عقابية محتملة.

وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين تركيا بشأن حقوق الإنسان، قائلا "إن تطبيق الحظر على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وانسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف 'إشارات خاطئة تماما'".

وأضاف ماس أن هناك، رغم ذلك، إشارات على تخفيف التصعيد في الخلاف الدائر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط.

وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة العام الماضي بعد تصاعد الخلاف المستمر منذ عقود.

وشهدت المنطقة مؤخرا استفزازات من تركيا لدولتي اليونان وقبرص، المنتميتين إلى الاتحاد الأوروبي، عبر عمليات تنقيب عن الغاز مثيرة للجدل.

وقالت وزيرة خارجية السويد آن لندي الاثنين إن "تركيا تشهد تطورات مقلقة جراء الاعتقالات العشوائية، خاصة في صفوف حزب الشعوب الديمقراطي".

وأكد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس أن تقرير بوريل "يحدد تركيا بمثابة مشكلة لأوروبا بكاملها"، إلا أنه اعتبر أن التقرير "منقوص حيث لا يشير إلى انتهاكات أنقرة لقانون البحار". وأضاف أن "تقرير بوريل يحدد تركيا كمشكلة لأوروبا ويقترح مساري العقوبات والحوافز" لحل هذه الأزمة.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد دعوا الأسبوع الماضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تهيئة الظروف من أجل إقامة علاقة هادئة مع التكتل، وذلك خلال لقاء عبر الفيديو عُقد قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 25 و26 مارس الحالي.

 وشدد ميشال وفون دير لاين على "أهمية خفض التصعيد المستمر وبناء الثقة لإقامة علاقات أكثر إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، وفق ما جاء في بيان صدر بعد المحادثة.

وأصرّ الرئيس التركي على أنه يتوقع "نتائج ملموسة" في القمة الأوروبية، وطالب بإطلاق "حوار رفيع المستوى" بحسب مكتبه.

ولا يخفي الأوروبيون مخاوفهم من تغيير سلوك الرئيس التركي بعد عام من التوتر الشديد.

ومن خلال مرسوم أعلن الرئيس التركي مساء السبت انسحابه من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة.

وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد رفع بالفعل دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الأربعاء الماضي، لأسباب من بينها مزاعم بالتورط في الإرهاب. كما طالب بفرض حظر سياسي لمدة خمس سنوات على أكثر من 680 سياسيا من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك قادة الحزب ميثات سنكار وبيرفين بولدان، والرئيس السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016.

وندد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بانتهاكات الحقوق الأساسية في تركيا، وحذر أنقرة من حظر حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.