وزارة النفط في حكومة الدبيبة تشكك في شرعية الاتفاق الموقع مع إيني الإيطالية

طرابلس - أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، رفضها الاعتراف بالاتفاق الموقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، في موقف يعكس استمرار الصراع على الصلاحيات بين الوزير محمد عون ومؤسسة النفط الليبية، على الرغم من إقالة مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة خليفة له على رأس المؤسسة.

ويرى مراقبون أن موقف وزارة النفط قد يكون في علاقة أيضا بتحفظات قائد الجيش المشير خليفة حفتر على الاتفاق، خصوصا وأن الوزير عون يعد أحد المحسوبين عليه.

وقالت الوزارة إن الاتفاق تم بطريقة مخالفة تماما للتشريعات القانونية، المنصوص عليها في قانون النفط وقانون تأسيس المؤسسة.

وأضافت في بيان صدر عنها الأحد “وفق القوانين يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز، لرفع حصة الشريك الأجنبي، وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذا لم يحدث”.

وطالبت الوزارة “رئيس المؤسسة الوطنية للنفط باتباع الآليات القانونية في هذا الشأن، وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل، إلى وزارة النفط والغاز”.

وزادت “استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات، يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً، دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي”.

ووقعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني السبت صفقة غاز بقيمة 8 مليارات دولار، لتطوير حقلين بحريين للغاز، في القطعة “أن سي 41” شمالي ليبيا، وهو أكبر استثمار في قطاع الطاقة الليبي منذ أكثر من عقدين.

وانتقد وزير النفط عون، عبر قناة تلفزيونية محلية، الصفقة ووصفها بـ”غير القانونية”، وقال إن مؤسسة النفط الليبية لم تتشاور مع وزارته.

وقبل ذلك كانت حكومة فتحي باشاغا قد حذرت من الاتفاق التي قالت إنه سيرفع حصة الشريك الوطني على حساب الطرف الوطني، متهمة حكومة عبدالحميد الدبيبة بالسعي إلى استغلال ورقة النفط والغاز للبحث عن شرعية منتهية.

وقالت شركة الطاقة الإيطالية في بيان إن الحقلين سيبدآن ضخ الغاز في 2026، بمستوى يُقدر أن يصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميا.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي حضرت مراسم التوقيع في طرابلس، الصفقة بأنها “كبيرة وتاريخية”. وقالت إنها ستساعد أوروبا على تأمين مصادر الطاقة.

وأضافت “من الواضح أن ليبيا بالنسبة إلينا شريك اقتصادي إستراتيجي”، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وتواصل شركة إيني الإيطالية العمل في ليبيا رغم المشاكل الأمنية المستمرة، إذ تنتج معظم الغاز للسوق الداخلية.

وفي 2022 صدرت ليبيا 2.63 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب السيل الأخضر، وهي نسبة تقل بكثير عن المستويات السنوية التي كانت تبلغ 8 مليارات متر مكعب قبل الأزمة في 2011.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، على الرغم من انتهاء ولايته في يونيو الماضي.