وزارة النفط العراقية تنفي توقف عمليات الإنتاج في حقل الأحدب

وزارة النفط العراقية تنفي نيتها إيقاف العمل في حقل الأحدب بمحافظة واسط، مشيرة إلى أن التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي.
الاثنين 2020/05/18
نحو مواجهة تدني أسعار النفط

بغداد ـ نفت وزارة النفط العراقية، الاثنين، الأنباء المتواترة بخصوص نيتها إيقاف العمل في حقل الأحدب النفطي بمحافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني "ما تناقلته وكالة بلومبرغ الاخبارية بخصوص نيتها إيقاف العمل في حقل الأحدب بمحافظة واسط"، مبينة أن "المعلومات التي نقلتها الوكالة غير دقيقة وعارية عن الصحة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الإنتاج بل هي تظاهرات لها علاقة بإدارة المحافظة حصراً، وسبق وأن أعلن المسؤولين عن التظاهرات.

وأبلغ مسؤلو نفط عراقيون آخر الأسبوع الماضي، أن وزارة النفط العراقية وضعت معالجات بالتعاون مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لمواجهة تدني أسعار النفط في السوق العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مسؤول نفطي أن "المتحقق من جولات التراخيص لاستثمار الحقول النفطية خلال السنوات العشرة الماضية ونتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية بلغ نحو 360 مليار دولار أما الطاقة الإنتاجية المتحققة خلال هذه الفترة ارتفعت من 2 مليون إلى 3 ملايين برميل في اليوم من خلال جولات التراخيص الأولى والثانية".

يذكر أن حقل الأحدب النفطي هو أحد الحقول العراقية الذي يتم تطويره من قبل شركة البترول الوطنية الصينية مطلع العام 2009 الماضي، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا، ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979 احتياطاً يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط ويقوم الحقل بتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع في ناحية الزبيدية، نحو 70 كم شمال مدينة الكوت.

وتتولى شركات نفطية عالمية عملاقة منذ عام 2008 أبرزها اكسون موبيل الأميركية ولوك اويل الروسية وبرتش بتروليوم البريطانية وإيني الإيطالية وشركات صينية وماليزية ويابانية تطوير الحقول النفطية العملاقة في العراق أبرزها الرميلة وغربي القرنة الأول والثاني والزبير والحلفاية وحقول أخرى لزيادة الطاقات الإنتاجية من النفط الخام التي تقترب حاليا من 5ملايين برميل يوميا.

ويعتمد العراق على عائدات النفط والغاز، حيث تشكّل مبيعات النفط الخام 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.