وزارة العدل اللبنانية تتهم رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية

بيروت - اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا الخميس حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية. وتأتي الخطوة مماثلة لاتهامات وجهها له مدعون عامون عندما تم القبض عليه هذا الأسبوع.

وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما) يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. وقال مصدر قضائي إن تحرك وزارة العدل الخميس يستهدف الحفاظ على حق الدولة في استعادة أي أموال عامة تم اختلاسها.

وانتهت فترة ولاية سلامة في منصب حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، العام الماضي، بعد ثلاثة عقود عندما ترك منصبه بعد أن تلطخ إرثه باتهامات بالفساد في الداخل والخارج وبانهيار كارثي للنظام المالي اللبناني في 2019.

وتجمع متظاهرون أمام وزارة العدل الخميس تأييدا لاعتقال سلامة مطالبين باستمرار احتجازه وأحرقوا صورته. ونُظم الاحتجاج بدعوة من جمعية صرخة المودعين، وهي مجموعة تناضل من أجل حقوق المودعين المجمدة مدخراتهم في بنوك لبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية أن المدعي المالي علي إبراهيم اتهم سلامة الأربعاء بالاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع. ولم تنشر السلطات الاتهامات الموجهة له.

وقالت مصادر قضائية إنه محتجز بسبب اتهامات بمراكمة أكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل. وأعلنت أوبتيموم إنفست في بيان الأربعاء أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء كل المستندات المطلوبة.

وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان “تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية”. والاتهامات التي وجهت لسلامة هذا الأسبوع منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.

واتهم الأخوان باستغلال فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات. وسيبقى سلامة قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.