وزارة الإعلام السورية تلاحق منصات "المحتوى الهابط"
دمشق - أفادت وزارة الإعلام السورية بأنها قامت مع وزارتي العدل والداخلية بإحالة مسؤولين عن إنتاج مضامين عبر الإنترنت إلى القضاء، واصفة المحتوى المحظور الذي نشره المتهمون عبر منصات رقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بـ”مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية”.
وأعلنت الوزارة توفر خدمة الشكوى الإلكترونية لدى قسم الرصد التابع لها لاتخاذ الإجراءات بحق المنصات والصفحات المُبلغ عنها.
وقالت صحيفة “الوطن” المحلية إن هناك 15 منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تتم ملاحقتها قضائيًا، وصدرت مذكرات بحث بحق أصحابها، بناء على تقارير ودعاوى موجّهة من وزارة الإعلام بحق أصحاب تلك المنصات، دون أن تكشف عن هوية الأشخاص الملاحقين وأسماء منصاتهم.
وذكرت، نقلا عن مصادر قضائية في دمشق، أن أصحاب تلك المنصات “تمادوا في نشر مقاطع ومنشورات لا تليق بالمجتمع السوري، وبالتالي تتم ملاحقتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”. وأضافت أنه تم القبض على ثلاث مجموعات من الأشخاص يديرون منصات على شبكات التواصل الاجتماعي، نتيجة نشرها مقاطع مسيئة للمجتمع السوري، وجرى تحويل مجموعتين إلى القضاء، بينما لا يزال التحقيق جاريًا بحق المجموعة الثالثة بفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.
ويقول متابعون إن مفاهيم الآداب العامة وقيم المجتمع السوري تشير إلى تهم تتعلق بمادة من قانون العقوبات السوري تحكم بالحبس على من “يتعرض للآداب العامة”، بينما يذكّر تعبير “الثوابت الوطنية” بالقيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد، ومنها بنود وردت في قانون الجريمة المعلوماتية الصادر عام 2022 كإعادة تنظيم لقانون سابق يعود إلى عام 2012.
وفي أغسطس الماضي كشف بيان صادر عن وزارة الإعلام السورية عزمها متابعة ومحاسبة منصات رقمية “غير مرخّصة” تنشر محتوىً قالت إنه ينتهك حرمة الآداب العامة.
اتهام أصحاب 15 منصة بالتمادي في نشر مقاطع ومنشورات لا تليق بالمجتمع ليتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم
وقال رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية نعيم شاليش في بيان إن التحقيق بدأ لكون ما حصل جرما إلكترونيا وهو الإساءة إلى الآداب والأخلاق العامة، ارتُكب عبر الشبكة الإلكترونية، ومن ثم اعتقل أصحاب المنصة.
وجاء في البيان أنه بعد التحقيقات اعترف الأشخاص بتمثيل ونشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الكسب والربح المادي.
وشدد شاليش على أن فرعه سيلاحق جميع أصحاب الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تسيء بمحتواها إلى قيم ومبادئ المجتمع السوري، سواء كان ذلك بنشر محتوى مسموع أو مُشاهد أو مصور.
وتحدد الشركات العالمية المالكة لبعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي معايير مختلفة للمحتوى المحظور، كالمنشورات والمواد المصنّفة ضمن الحض على الكراهية والإساءة وانتهاك خصوصية الأشخاص والمحتوى الإباحي المتعلق بالأطفال والتضليل، لكن بيانات الوزارة السورية لم تحدد أي قائمة من هذا النوع.
وعلّق معاون وزير الإعلام أحمد ضوا في تصريحات سابقة على “الاسكتشات” المنتشرة على مواقع التواصل، التي تقدم إيحاءات جنسية بأسلوب كوميدي، بأن هناك منصات تبث محتوى رديئًا يثير الغرائز، مستغلة الظرف الاجتماعي للشارع، بهدف حصد عدد كبير من المشاهدات من أجل المردود المادي.
وأضاف ضوا في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية أن وزارة الإعلام تتابع مثل هذه المحتويات وتُعلم الجهات المعنية بها.
وإلى حد الآن لا يوجد أي ترخيص لمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي في قانون الإعلام بحسب ضوا، ولكن من الممكن وضع ضوابط لهذه المحتويات في وقت لاحق، بحيث تضع نظامًا وآلية لمنصات تفيد الجمهور بدلًا من إثارة عواطفه.
