ورشة عراقية أردنية لإزالة العقبات التجارية

عمان - شكلت أعمال اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، التي عقدت في العاصمة عمان، فرصة لوضع آخر اللمسات في إحياء العلاقات الاقتصادية بين الجارين على أسس الاستدامة والانفتاح.

وتحاول عمان تتويج تحركاتها الاقتصادية المستمرة خلال الأشهر الأخيرة باتجاه بغداد عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، التي ستتيح للجارين الخروج من كبوتهما المستمرة منذ سنوات.

وتوصلت اللجنة، خلال اجتماعها على مدى يومين، إلى آليات لتسريع إجراءات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أنه تم التوصل إلى اعتماد قواعد مشتركة ودائمة عبر إزالة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه تعزيز التعاون.

ومع أن العراقيل كثيرة ومزعجة، فإن هناك رؤية موحدة، على ما يبدو، في الوقت الحالي لجعل البلدين وجهة اقتصادية مستقبلية ترتبط مع بلدان أخرى من أجل توحيد العلاقات التجارية في المنطقة.

ولدى المسؤولين قناعة بأن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية، التي تواجه المنطقة، تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.

ويؤكد محللون أن يغيّر الأردن طريقته في النظر إلى الاتفاقات الثنائية مع العراق، وأن عصر الاستفادة القصوى بالاعتماد على حاجة الطرف الآخر انتهى، وأن المصالح المشتركة هي الأساس وليس العلاقة التفضيلية.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية إلى الحموري قوله، “لقد اتفقنا على تسريع الإجراءات اللازمة لتوسيع العمل بآلية النقل للسلع والبضائع كافة”.

وشدد على زيادة تنشيط العمل على معبر الكرامة طريبيل الحدودي بعد القرارات المتخذة بتمديد ساعات العمل لتصبح على مدار الساعة.

وأشار إلى أن العراق استفاد من الخصم الممنوح على رسوم المناولة لوارداته التي تدخل الأردن عن طريق ميناء العقبة.

وهذه الإجراءات هي امتداد للاتفاقيات بين البلدين الرامية إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ في عام 2017، والقاضي بإعفاء قائمة من 393 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية.

وكانت اجتماعات اللجنة قد بدأت الأربعاء الماضي، باجتماع اللجنة الفنية برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووكيل وزارة التجارة العراقية وليد حلو.

وتطرح قضية التكامل الاقتصادي الشامل بين البلدين نفسها بقوة على طاولة تعزيز العلاقات التجارية للجارين، والتي باتت محور طموحات البلدين للخروج من الأزمات الاقتصادية، التي يعانيان منها منذ سنوات.

وتبقى مشكلة تنفيذ الشراكات الاستثمارية والتجارية رهينة بتغيير المزاج العام للمسؤولين في بغداد وعمان وخاصة بعد الاتفاق على الخطوات العملية لإقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين.

وقال الحموري “نتطلع إلى الإسراع في استكمال الجانبين للإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة، والتي تشكل فرصة لبناء تكامل صناعي تجاري استثماري أردني”.

وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن يبلغ نحو 1.4 مليار دولار سنويا في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وفي مسعى إضافي لتعزيز العلاقات بينهما في هذا المجال، اتفق الطرفان قبل أشهر على البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتّد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة.

ووقّع البلدان في أبريل 2013 اتفاقا حول مشروع بناء الأنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا.

وكانت بغداد قد بدأت قبل أشهر في توريد النفط الخام إلى الأردن بواقع عشرة آلاف برميل يوميا وبخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل الواحد.

ومن المتوقع أن يشارك الأردن بوفد رفيع من القطاعين العام والخاص في الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي المقرر مطلع الشهر المقبل.