وحدة رصد إعلامية لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية تثير خلافات على مواقع التواصل

الرياض - أصدرت القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت السبت في الرياض واحدا وثلاثين قرارا، لكن بندا يتعلق بإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على غزة أثار تفاعلا واسعا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستياء جزائريا.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة إن البيان الختامي طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، وكلّف أمانتي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي “بإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق ورصد كل جرائم الاحتلال لتعرية ممارستها غير الشرعية”.

ورحب مستخدمو مواقع التواصل في السعودية بالطلب، معتبرين أنه إجراء إيجابي وخطوة مهمة لتأريخ ما يحصل في الحرب، وأرشفة الجرائم الإسرائيلية لمتابعتها في المحاكم الدولية، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وأشاد آخر:

ورحب آخرون بالدبلوماسية السعودية القائمة على الهدوء والاتزان، فقال أحدهم:

لكن هناك من استاء من القرار، إذ اعتبر ناشطون جزائريون أن بلادهم هي أول من اقترح الفكرة حين عقد البرلمان الجزائري جلسة طارئة لنصرة القضية الفلسطينية، ودعا خلالها إلى “تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل مع ضرورة إحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية”، حيث اعتبروا أن الجرائم التي حدثت في غزة هي جرائم حرب تقتضي المحاسبة.

ورغم أنه لم يجر أي حديث بشأن اقتراح الجزائر للقرار في القمة العربية الإسلامية وبالتالي تبنيه في البيان الختامي، إلا أن العديد من الجزائريين الناشطين على الشبكات الاجتماعية شنوا هجوما لاذعا على السعودية تحت مبرر أن بلادهم كانت السباقة في المقترح، في ما يشير إلى اهتمامهم باستعراض المواقف أكثر من المواقف ذاتها لنصرة الفلسطينيين، وجاء في تعليق:

وهاجم آخر:

وادعى حساب:

وقال آخر:

وكان البرلمان الجزائري قد دعا الهيئات البرلمانية والإقليمية والدولية إلى التجنّد لأجل إرسال المساعدات الإنسانية، والمشاركة في تشكيل وفود برلمانية للوقوف على الجرائم الصهيونية، والمساهمة في إعادة الإعمار.

ودعا إلى “تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الموصوفة تحيل مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية”، محمّلا مجلس الأمن مسؤولية الفشل في التوصل إلى صيغة تحمي أمن الشعب الفلسطيني، وتوفر له سبل استتبابه، بصفته الحامي الأول والشرعي لميثاق الأمم المتحدة.

لكن هناك من رأى أن الخطب الرنانة للمسؤولين الجزائريين تتنافى مع المواقف الحقيقية للسياسة الخارجية.

وقال متابعون إن الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية يعتمد على الترويج والدعاية الإعلامية وليس موقفا مبدئيا، فالأداء الدبلوماسي الجزائري بشأن القضية الفلسطينية محكوم بالتسويق السياسي، ودغدغة عواطف الشعوب العربية والإسلامية.

يذكر أن مسألة إنشاء وحدة رصد إعلامي للتوثيق ليست حكرا على دولة معينة، إذ تعتبر روتينية في أي دولة خلال الأزمات، ففي أكتوبر الماضي عقدت في القاهرة “لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي” اجتماعها الأول برئاسة خالد البلشي نقيب الصحافيين المصريين، وبمشاركة أعضاء في مجلس النقابة والجمعية العمومية.

وبحث المجتمعون استمرار “جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، والشهادات الموثقة عن الاستهداف المباشر للصحافيين في الميدان خلال تغطية الحرب”، وكذلك استهداف منازل الصحافيين في الأراضي الفلسطينية.

واستعرض نقيب الصحافيين الاتصالات والمراسلات التي قام بها مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حماية الصحافيين وحرية الصحافة، ولفت إلى أهمية ما أثارته منظمة الأمم المتحدة حول استهداف الصحافيين في جنوب لبنان.

 وأكد النقيب انهيار مبدأ الحياد في الغالبية العظمى من الصحف والقنوات التلفزيونية الأوروبية والأميركية التي تتبنى بالكامل الرواية الإسرائيلية للأحداث، كما تتبنى لغة الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، كما استعرض مظاهر ممارسة الإعلام الغربي للتضليل بشعارات مثل حق إسرائيل في الوجود، وحق الدفاع عن النفس في مقابل طمس وتغييب الرواية الأصلية في الصراع.

وقررت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي تكوين مجموعات للتوثيق باللغات الأجنبية المختلفة، ودعوة الصحافيين والمهتمين للمشاركة فيها عن طريق رصد التجاوزات التي تحدث في الإعلام الغربي، والانحياز الصارخ الذي يمارسه في تغطيته للحرب على غزة.