وتيرة الإصلاحات تعزز مكاسب الصناعة السعودية

الرياض - تؤكد النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في السعودية للخبراء على أن البلد النفطي الثري مقبل على ثورة في قطاع الصناعة مع تجسيد الحكومة لخططها في هذا المضمار بشكل واقعي.

وتسعى الرياض من خلال إصلاحاتها المتواترة لجني ثمار برامج دعم الاستثمار في هذا القطاع من أجل النهوض بهذا المجال الحيوي ضمن استراتيجيتها الموسعة لتنويع مصادر دخلها.

وأسهمت الإجراءات التي نفذتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في النمو المتتابع لعدد التراخيص الصناعية الجديدة وحجم الاستثمارات.

وتستهدف الوزارة أن يكون القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، حيث سهّلت رحلة المستثمر بإصدار التراخيص الصناعية الجديدة، وسرّعت إجراءاتها عبر بوابة رقمية تتم فيها تلك الإجراءات بخطوات معدودة وفي وقت وجيز.

وتشير أحدث الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال ديسمبر الماضي بلغت نحو 80 ترخيصا، باستثمارات تجاوز حجمها 3.2 مليار ريال (850 مليون دولار) ووفرت أكثر من 2.6 ألف فرصة عمل.

وبهذا العدد من التراخيص يبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية في السعودية أكثر من 10.2 ألف مصنع، مما يعطي لمحة عن إصرار الحكومة على جعل القطاع أحد أعمدة بناء التنمية على أسس مستدامة مع المضي قدما في تنفيذ البرامج المخصصة له.

مركز المعلومات الصناعية والتعدينية يسجل نموا مطردا في عدد التراخيص بالقطاع

وأوضح تقرير أعده المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية (نييس) أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة منتجات الورق، وكذلك المنتجات الغذائية بنحو 12 ترخيصا لكل منهما، ثم صناعة المعادن بنحو 11 ترخيصا.

وتظهر الإحصائيات أن 90 في المئة من إجمالي التراخيص الجديدة كانت ذات استثمار محلي، بينما مثلت المصانع ذات الاستثمار المشترك ما نسبته 3.75 في المئة، فيما سجل حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي للشهر ذاته 6.25 في المئة.

ولفت المركز في تقريره إلى أن منطقة الرياض جاءت في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بنحو 33 ترخيصا، ثم منطقة مكة المكرمة بنحو 18 ترخيصا بينما حصدت المنطقة الشرقية 13 ترخيصا جديدا، وتوزعت البقية على عدد من مناطق البلاد.

واستحوذت المشاريع الصناعية الصغيرة على 82.5 في المئة من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما سجلت المنشآت الصناعية المتوسطة 16.25 في المئة من التراخيص الجديدة، وكان نصيب المنشآت الكبيرة نحو 1.25 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال ديسمبر الماضي بلغ عددها 78 مصنعا بحجم استثمارات يفوق 607 ملايين ريال (162 مليون دولار).

ويتزايد رهان السعودية على الصناعة لتوسيع آفاق سوق العمل ومواجهة تحديات البطالة، في ظل مناخ الأعمال المستقر وحزم الدعم التي تقدمها الحكومة لتعزيز برنامج التوطين في كافة المجالات.

وقدم المركز تفصيلا عن التغّير في حجم الأيدي العاملة الفعلية خلال ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي أكثر من 19.6 ألف شخص، يمثل السعوديون ربعهم.

وكانت وزارة العمل قد أبرمت اتفاقية في نوفمبر 2019 مع وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية لتوفير 36 ألف وظيفة جديدة للمواطنين في المجالات الصناعية المختلفة.

وأعلنت السعودية في أبريل من العام الماضي عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 3.2 تريليون دولار لتعزيز قطاعها الخاص بحلول 2030، في إطار الجهود التي تبذلها لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط.