واشنطن قلقة من استمرار الاعتقالات السياسية وتداعياتها على استقرار مصر

القاهرة - انتقدت وزارة الخارجية الأميركية استمرار اعتقال نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أن هذا النهج "يهدد استقرار البلاد".

جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عن إحالته إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تصدر السلطات المصرية تعقيبا على الانتقاد الأميركي، لكنها عادة ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان واستقلالية ونزاهة القضاء ورفضها أي تدخل في شؤونه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار الاعتقالات وقرارات الاتهام والمضايقات التي يتعرض لها قادة المجتمع المدني المصري والأكاديميون والصحافيون، بما في ذلك توجيه الاتهام إلى المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت".

وأضاف برايس أن "بهجت يتمتع باحترام كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق في مصر".

وتابع "استهداف ومقاضاة موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، بما في ذلك المتهمون في القضية 173 (تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني بمصر)، ينتقصان من حقوق جميع المصريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويهددان استقرار مصر وازدهارها".

وأضاف "أبلغنا الحكومة المصرية بأنه ينبغي عدم استهداف أفراد مثل حسام بهجت، بسبب تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي".

وردا على سؤال حول إمكانية أن يؤثر ملف حقوق الإنسان على سياسة واشنطن تجاه القاهرة ومبيعات الأسلحة لها، أجاب برايس بأن "حقوق الإنسان هي قضية نثيرها باستمرار وبوضوح شديد مع شركائنا المصريين".

وتابع "في أول اتصال هاتفي له مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (مايو الماضي)، أثار الرئيس جو بايدن قضية حقوق الإنسان. كما تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري في عدد من المناسبات، وقد ظهرت حقوق الإنسان في تلك المناقشات".

وأردف "قيمنا ومصالحنا لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، والإدارة الأميركية الحالية ليست مستعدة للتضحية بأحدهما من أجل الآخر".

واستطرد "لن أستبق ما وصلنا إليه في ما يتعلق بالعلاقة الثنائية، إلا أن حقوق الإنسان في جميع المجالات هي شيء ننظر إليه عن كثب في اتخاذ تلك القرارات".

وقبل يومين قال بهجت عبر حسابه بفيسبوك "إن النيابة قررت إحالتي إلى المحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات بثلاثة جرائم، هي إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم".
وأضاف أن محاكمته ستبدأ في 7 سبتمبر المقبل.

وفي 2020 أجرت مصر انتخابات تشريعية أفضت إلى أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام، وتراجع لافت للمعارضة، وسط انتقادات من الأخيرة للعملية الانتخابية، وتأكيد رسمي على نزاهتها.

وتزامنت الانتقادات الأميركية للسجل الحقوقي المصري مع صدور قرار قضائي بإخلاء سبيل 130 متهما على ذمة 20 قضية سياسية خلال الأسبوع الجاري.

ونقل موقع "درب" المصري المعارض عن المحامي الحقوقي خالد علي قوله "قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، إخلاء سبيل 130 متهما على ذمة 20 قضية سياسية خلال هذا الأسبوع".

وأضاف خالد علي أن "محكمة جنايات القاهرة نظرت أوامر تجديد الحبس الاحتياطي لـ2000 متهم ومتهمة خلال الثلاثة أيام الماضية".

ونشر خالد علي عبر حسابه على موقع فيسبوك، في وقت مـتأخر من مساء الأربعاء، أسماء 130 متهما قيد الحبس الاحتياطي على ذمة 20 قضية.

وذكر علي أنه سيتم إخلاء سبيلهم خلال الأسبوع الجاري، دون تفاصيل أكثر.

وذكرت صحيفة "الشروق" الخاصة أن من يشملهم قرار إخلاء السبيل كانوا قيد الحبس الاحتياطي، إثر اتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة ومشاركتها في تحقيق أهدافها بالمخالفة لأحكام القانون"، دون تفاصيل أكثر.