واشنطن: عقوبات "سناب باك" على إيران لا تزال ملغاة

واشنطن – أبلغت الولايات المتّحدة مجلس الأمن الدولي أنّ العقوبات الأممية المعروفة باسم "سناب باك"، التي كانت مفروضة على إيران وألغيت بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة".

وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الخميس، إنّ العقوبات الدولية "التي رُفعت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231" في عام 2015 "لا تزال مرفوعة".

وتتيح آلية "سناب باك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا) إلى جانب ألمانيا، مع إيران عام 2015، وهو ما رفضه آنذاك جميع الموقعين على الاتفاق.

والجمعة، جدّد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف دعوة بلاده إلى رفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكتب ظريف على تويتر "التزاما بـ(قرار مجلس الأمن الدولي رقم) 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات، التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب".

وقال وزير الخارجية الإيراني "عندها سنعكس فورا كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها" اعتبارا من 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، ردا على الانسحاب الأميركي منه.

ومنذ انسحاب واشنطن من "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي في العام 2018، فرض ترامب سلسلة من العقوبات القاسية تستهدف الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وأعطى وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير أملا باستئناف الحوار مع طهران، بعد سياسة "الضغوط القصوى" التي مارسها سلفه.

ويؤيد بايدن العودة إلى الدبلوماسية، معتبرا أن الاتفاق النووي الإيراني كان فعّالا في تقليص برنامج طهران النووي، فيما تصرّ إيران على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولا قبل أن تعود إلى الامتثال الكامل إلى اتفاق 2015.

وبدأت إيران بالتخلي تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق، منذ انسحاب الولايات المتحدة منه خلال ولاية دونالد ترامب.

وفي أحدث تصعيد لطهران، قال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، "إن إيران أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز 2إم-آي.آر في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي".

وينص اتفاق إيران مع القوى الكبرى على أنه لا يمكنها التخصيب إلا في محطة تخصيب الوقود، باستخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول الأقل كفاءة بكثير آي.آر-1.

ودعت أوروبا والولايات المتحدة طهران إلى تقييم "عواقب مثل هذا الإجراء الخطير، خصوصا في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة للعودة إلى الدبلوماسية".

وأكد البيان الأميركي الأوروبي "القلق المشترك" إزاء القرار الإيراني الأخير، لإنتاج عشرين في المئة من اليورانيوم المخصب واليورانيوم المعدني، وهو ما يشكل "مرحلة أساسية في تطوير سلاح نووي".

والخميس، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات مع جميع الدول التي كانت جزءا من اتفاق العام 2015، تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ "الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران، للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدما بشأن برنامج إيران النووي".

جاء ذلك بعد ساعات على حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين.

ولاحقاً، اقترح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر تويتر عقد اجتماع غير رسمي لجميع المشاركين في الاتفاق، قائلا إنّ الاتفاق النووي يمرّ بـ"لحظة حرجة"، في حين تعتزم إيران فرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، وحدّدت مهلة لذلك تنتهي في 21 فبراير الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية تخفيف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة، التي شددتها إدارة ترامب. وكانت هذه الإجراءات تفرض عليهم البقاء في شوارع قليلة حول مقر الأمم المتحدة.

وبذلك ستعود إيران إلى وضع سابق فُرض أيضا على كوبا وكوريا الشمالية، ويسمح لدبلوماسييها بالتنقل بحرية في نيويورك ومحيطها المباشر.

وقالت وزارة الخارجية إن "الفكرة هي اتخاذ إجراءات لإزالة العقبات غير المفيدة أمام الدبلوماسية المتعددة الأطراف، من خلال تعديل القيود المفروضة على التنقلات الداخلية والتي كانت تقييدية إلى أقصى حد".

وسيطرح ملف إيران الجمعة خلال المؤتمر السنوي للأمن في ميونخ، ويشارك فيه عبر الفيديو الرئيس جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.