واشنطن: سنبقي "المئات من العقوبات" على طهران وإن امتثلت لشروط الاتفاق النووي

واشنطن - أكدت الولايات المتحدة أنها ستبقي "المئات من العقوبات" على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المستمرة منذ شهرين في فيينا، والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن، "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي".

وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في العديد من المجالات".

وقال "أتوقع، حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق، بقاء المئات من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها".

وبموجب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا) استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية، مقابل التزامها بعدم حيازة السلاح النووي.

لكن ترامب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق العام 2018، معتبرا أنه غير كاف، وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة "الضغوط القصوى" على الجمهورية الإسلامية.

وردا على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتبارا من العام 2019، بالتراجع تدريجيا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن استعدادها للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران إلى الالتزام بشروطه.

 ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع أبريل في فيينا.

ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ "التزام كامل في مقابل التزام كامل" من الطرفين.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الثلاثاء أن سياسة إيران في المحادثات مع الدول الكبرى للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، لن تتغير بعد انتخابات الرئاسة التي ستُجرى يوم 18 يونيو، لأن أعلى قيادة في البلاد هي التي تقرر هذه السياسة.

ويرى متابعون أن مجموعة من العوائق ما زالت تعترض سبيل إحياء الاتفاق النووي، قبل محادثات من المقرر استئنافها هذا الأسبوع، فيما يشير إلى أن العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق ما زالت بعيدة المنال.

وقال ربيعي "أثبتنا أننا نلتزم بتعهداتنا الدولية تحت كل الظروف، وكان هذا قرارا وطنيا".

وأضاف أن سياسة إيران النووية، التي يقررها المرشد الأعلى علي خامنئي، غير مرتبطة بالتطورات الداخلية، وأن الحكومة الجديدة سوف تتبنى نفس السياسات التي اتبعت في محادثات فيينا التي بدأت في أبريل.

وتابع "ما دامت جميع أطراف الاتفاق النووي متمسكة بالتزاماتها، فيمكنها أن تثق في أن إيران لن تتخلى عن التزاماتها".