واشنطن توافق على صفقة بيع أسلحة للقاهرة "الشريك الاستراتيجي" في المنطقة

واشنطن - وافقت الولايات المتّحدة على صفقة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية لمصر بحوالي 200 مليون دولار، مؤكدة أن "القاهرة لا تزال شريكا استراتيجيا مهمّا في الشرق الأوسط".

وتثير موافقة إدارة جو بايدن على صفقة الأسلحة مع مصر نقاط استفهام، لاسيما وأنها سبق وأوقفت صفقات أسلحة لدول حليفة للولايات المتحدة مثل السعودية، التي قال البيت الأبيض إنه يتجه لإعادة "ضبط العلاقات" معها، في خطوة بدت غير ودية تجاه الرياض.

وقالت إدارة بايدن إنّها وافقت على طلب القاهرة شراء 168 صاروخا تكتيكيا إلى مصر إضافة إلى حاويات شحن وتخزين صواريخ آر أي أم الموجهة الدائرية، والحصول على خدمات الدعم الفني واللوجيستي من الحكومة الأميركية.

وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان، أنّ "هذه الصفقة ستدعم سياسة واشنطن الخارجية وأمنها القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة رئيسية وحليفة من خارج الناتو، والتي لا تزال شريكا استراتيجيا مهمّا في الشرق الأوسط".

كما ستدعم هذه الصفقة سفن الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، وستوفر قدرات دفاعية محسّنة بشكل كبير بخصوص المناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس، بحسب البيان، الذي أكد أن عملية البيع المقترح والدعم "لن تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة وأنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري صرّح السبت الماضي بأنه لا يرى "مجالا لأي قلق أو تفاؤل" بخصوص التعامل مع إدارة بايدن في ظل استكشاف العلاقة حاليا.

وأوضح أن "العلاقات المصرية الأميركية على مدى أربعة عقود وثيقة واستراتيجية، وفيها الكثير من أوجه التعاون رغم وجود بعض نقاط الاتفاق والاختلاف، والاختلاف لا يعني التباعد خاصة أننا نصل إلى نقطة توافق".

وقال شكري إن "الاتصال مستمر مع سفارة مصر في واشنطن، وهناك تواصل مع المسؤولين في الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض".

وأضاف "لا أرى مجالا لأي قلق وليس هناك مجال لأي تفاؤل، ولكنها إدارة علاقات تتم بشكل طبيعي".

ويعوّل معارضون مصريون على إدارة بايدن في الضغط على النظام المصري بشأن الملف الحقوقي، خاصة أن هناك ملاحظات سابقة في هذا الصدد من الرئيس الأميركي تجاه نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، بعد أعوام من علاقات وثيقة بين الأخير والرئيس السابق دونالد ترامب.

ويشير متابعون إلى أن القاهرة لا تريد الدخول في صدام مع واشنطن، وتعمل على الحد من جاذبية القضايا المثيرة، وقد بعثت برسائل إيجابية مؤخرا في الملف الحقوقي أبرزها صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية التي تعطّلت لثلاث سنوات، وتوسيع نطاق الإفراج عن الناشطين السياسيين.