واشنطن تواجه انقساما حادا حول ملفات شائكة في الكونغرس

واشنطن - في غضون أقلّ من عام سيُدعى الأميركيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات منتصف الولاية التي ستكون بمثابة استفتاء للرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيين الذين يهيمنون حالياً على الكونغرس.

إذا حصل كلّ شيء كما ينوي بايدن سيتمكن الرئيس من إعطاء أهمية خاصة لإقرار ثلاثة مشاريع قوانين تاريخية، وذلك رغم الأغلبية الضئيلة في مجلس الشيوخ. سيكون ذلك بمثابة إنجاز تشريعي مشابه لخطة “نيو ديل” (الصفقة الجديدة) التي أعلنها الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت أو لإصلاحات الرئيس الأسبق ليندون جونسون في مجال الحقوق المدنية.

في حملته يمكن للرئيس أن يعتمد على خطة بقيمة 1900 مليار دولار أُقرّت في مارس لمكافحة تفشي كوفيد – 19.

وما يريح موقعه أيضاً حقيقة أن الكونغرس تجنّب في الأيام الأخيرة تجميد التمويل الحكومي والتهديد بالتخلف عن سداد الدين الذي كان يُرجّح أن يكون كارثياً بالنسبة إلى أول قوة اقتصادية في العالم. لكن هذا الأمر مؤقت؛ ففي الواقع لم يتمّ تجاوز هاتين المشكلتين بشكل كامل، إنما أُرجئتا لبضعة أشهر.

ومع اقتراب أعياد نهاية العام، التي ستنطلق بالتزامن مع عيد الشكر أواخر نوفمبر في الولايات المتحدة، يجد الكونغرس نفسه أمام تحدي إجراء مناقشات حول أربعة مواضيع كبيرة: تجنّب شلّ خدمات الدولة الفيدرالية (أو الإغلاق) وتجنب التخلف عن سداد الدين وإقرار خطة هائلة للبنى التحتية وتبني برنامج نفقات اجتماعية ضخم يعتزم جو بايدن تمريره.

لكن المشرعين أرجأوا المواضيع الثلاثة الأولى من هذه المسائل الشائكة إلى وقت لاحق. والموضوع الرابع مازال يخضع لمحادثات مكثفة.

وقال المستشار السابق لمسؤولين كبار في الحزب الجمهوري بريندان باك لوسائل إعلامية “كان لديهم أشهر وأشهر للمضي قدما، ولم يتمكنوا من تجسيد جهودهم”. وأضاف “إذن أعتقد أنهم لم يتخطوا العقبات”.

وبعد مفاوضات شاقة في الكابيتول هيل وتدهور شعبية بايدن إلى أقلّ من 40 في المئة، يسعى البيت الأبيض جاهداً لإبقاء رأسه مرفوعاً.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس جين ساكي في مؤتمر صحافي الثلاثاء “يمكن أن أؤكد لكم أننا لسنا أبداً متشائمين هنا، حتى عندما تبدو الأوضاع صعبة”.

ويعتمد بايدن، الذي كان سيناتوراً على مدى أكثر من 35 عاماً، على عدم مواجهة عقبة انقسام الكونغرس، حتى لو اشتدت المواجهات بين البرلمانيين من الحزبين بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.

إلا أن حزبه هو الذي يثير خشية مستشاري البيت الأبيض وليس المعارضة؛ ذلك أن العلاقات متوترة بين المجموعات التقدمية وتلك المعتدلة في الحزب الديمقراطي بشأن المشروعين الكبيرين اللذين يعتزم بايدن أن يصلح بلاده من خلالهما.

فالجناح اليساري يحتجّ على واقع أن الوسطيين يسعون لخفض فاتورة الخطة الاجتماعية لبايدن، وهي مشروع تبلغ قيمته 3500 مليار دولار وينصّ على تعزيز الوصول إلى التعليم والصحة والرعاية ورعاية الأطفال إضافة إلى استثمارات هائلة لمكافحة التغير المناخي.

ويرفض أيضاً دراسة مشروع قانون للبنى التحتية مخصص لإصلاح الطرقات والجسور والمرافئ الأميركية، طالما لم يحصل على موافقة على المشروع الاجتماعي.

في المقابل يصمم البرلمانيون الوسطيون، الذين يواجهون معارك صعبة للفوز في انتخابات منتصف الولاية، على تحقيق أي انتصار تشريعي يمكن أن يستفيدوا منه لاحقاً في حملتهم الانتخابية، ولن يدعموا الشقّ الاجتماعي من خطة بايدن طالما النفقات في مجال البنى التحتية لم تُقرّ.

لكن رغم كل شيء هناك مبدأ يتوافق عليه جميع الديمقراطيين هو أنه سيكون من المستحيل الحفاظ على الأغلبية في مجلسي الكونغرس خلال العام المقبل إذا لم يحققوا أي نتيجة من المعارك التشريعية الحالية.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للصحافة الثلاثاء “لا أطلب من النواب التصويت على نصّ ليست له أي فرصة ليُقرّ في مجلس الشيوخ”.

وأردفت “أنا متفائلة لأننا سنصل إلى حيث نحتاج أن نكون في الوقت المناسب”.