واشنطن تنفي مزاعم تمويل حملة الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - نفت سفارة الولايات المتحدة بتونس مساء الأربعاء قيام سلطات بلادها بتمويل حملة الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال انتخابات 2019.

وقالت السفارة في تغريدة "في إشارة إلى التقارير الصحافية المتداولة مؤخرا، وجب التنويه بأن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيّد الانتخابية".

وأضافت في التغريدة "تؤكد الولايات المتحدة في هذا الصدد احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها".

وكانت مواقع إخبارية تونسية حزبية زعمت قبل أيام أن الولايات المتحدة تدعم حملة الرئيس التونسي ماليا.

وزعم النائب بالبرلمان التونسي راشد الخياري خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك، أن لديه مستندات تثبت تلقي سعيّد أموالا بقيمة نحو 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أميركي.

وادعى الخياري أن الضابط الأميركي كان يعمل في سفارة بلاده بباريس، في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد تسلم الأموال من خلال مدير حملته الانتخابية فوزي الدعاس.

وفتح القضاء العسكري الثلاثاء تحقيقا حول هذه المزاعم، وفق تأكيد الدعاس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الذي أفاد بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري، بعد أن نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيّد، واتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.

وأكد النائب الخياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية قامت باستدعائه للمثول أمامها كمتهم.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة محسن الدّالي بأن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس تولت الأربعاء إحالة تقرير الإطلاع على فيديو النائب الخياري إلى وحدة أمنية مختصة تعهدت منذ بداية أبريل بالنظر في تمويل الحملات الانتخابية، من بينها حملة سعيّد، وذلك بناء على تقارير من جهة رسمية.

وأكّد أنه تمّت إحالة تقرير الإطلاع المتعلق بالفيديو إلى الوحدة الأمنية لإضافته إلى المعطيات السابقة والبحث في ضوء ذلك، واستدعاء الخياري لتلقّي تصريحاته وما له من بينة ومؤيدات، على أن ترتب النتائج القانونية في ضوء نتائج الأبحاث.

ويأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير الماضي تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا، لكن حتى اليوم لم يوجه سعيّد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.

ويرى مراقبون أن الحملة التي يشنها الخياري، وهو مقرب من حركة النهضة، ضد قيس سعيّد تأتي عقب زيارة الرئيس لمصر ولقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتأكيد التحالف في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وشنت قيادات في حركة النهضة انتقادات واسعة ضد الرئيس سعيّد، حيث وصفه رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني بأنه مشروع دكتاتور مدعوم من بعض الأقليات السياسية.

ووقف النائب الخياري وراء عدد من التسريبات المتعلقة بالمحيطين برئيس الجمهورية أو ببعض الكتل والنواب، فيما دعت بعض الجهات إلى التحقيق فيها.