واشنطن تناقش مع نيامي انسحاب قواتها من النيجر

واشنطن – يبدأ وفد أميركي اليوم الخميس زيارة إلى النيجر يبحث خلالها مباشرة مع المسؤولين في نيامي سحب أكثر من ألف جندي أميركي من الدولة الأفريقية التي يحكمها الجيش،  فيما أكد مسؤول أميركي أن مطالبة المجلس العسكري بطرد قوات بلاده يعود إلى خلافات مع واشنطن حول قضابا من بينها الانتقال إلى الحكم الديمقراطي.

ومن المقرر أن تجتمع السفيرة الأميركية لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون والجنرال كين إيكمان، الضابط الرفيع في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، مع ممثلي الحكومة النيجرية في 25 أبريل "لبدء مناقشات حول انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأميركية من النيجر"، وفق ما ذكرت الخارجية الأميركية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن مسؤولين آخرين في البنتاغون سيعقدون اجتماعات متابعة في نيامي الأسبوع المقبل، كما سيزور نائب وزير الخارجية كيرت كامبل النيجر في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الولايات المتحدة فخورة بالتعاون الأمني والتضحيات المشتركة بين القوات الأميركية والنيجرية التي ساهمت في استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه منذ أن بدأت المناقشات العام الماضي مع "اللجنة الوطنية لحماية أرض الوطن النيجرية الحاكمة"، لم يتم التوصل إلى تفاهم.

ومطلع الأسبوع الماضي، اتفق كورت كامبل نائب وزير الخارجية الأميركي مع قيادة النيجر على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من البلاد.

ويوجد في النيجر ما يزيد على 1000 جندي أميركي، ويدرب أفراد من الجيش الأميركي القوات المحلية على قتال الجماعات المسلحة.

وأكد مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع أنه حتى الآن لم تحدث تغييرات في مستويات القوات في النيجر التي تعد أساسية في الإستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة "الجماعات الجهادية المسلحة" في غرب أفريقيا.

وقال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن المجلس العسكري في النيجر طلب من الولايات المتحدة سحب جنودها من البلاد، بسبب خلافات مع واشنطن بشأن قضايا من بينها التقدم الذي تحرزه البلاد للانتقال إلى الحكم الديمقراطي.

وقال المسؤول الأميركي -الذي رفض الكشف عن هويته- إن واشنطن تأمل في إعلان المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا للانتقال للحكم الديمقراطي على أن يكون سريعا نسبيا بعد اكتمال الحوار الوطني.

وأضاف المسؤول "شخصيا أعتقد أن 3 سنوات هي فترة طويلة، الأمر متروك لهم ليقرروا مدة هذه الفترة الانتقالية، المجتمع الدولي يود أن يراها سريعة نسبيا".

وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في وقت سابق جدولا زمنيا مدته 3 سنوات للانتقال إلى الحكم المدني بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وكانت النيجر قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية، لكن المجلس العسكري الذي أطاح العام الماضي برئيس البلاد محمد بازوم أعلن في مارس إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.

وأثارت 8 انقلابات في غرب ووسط أفريقيا على مدى 4 سنوات، منها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في المنطقة.

ولم يتضح من هم الشركاء الإقليميون الذين قد تلجأ الولايات المتحدة إليهم بعد سحب قواتها من النيجر.