واشنطن تمنع تأشيراتها عن معرقلي الانتقال الديمقراطي في السودان

واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء فرض سياسات عقابية على أي شخص يقوض أو يؤخر عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك بعد أيام على توقيع المكون العسكري وقوى مدنية على اتفاق إطاري برعاية دولية، ينص على تشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين. 

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها قررت "توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات ضد المسؤولين السودانيين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد، الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأضافت أن القرار سيطبق على السياسيين والعسكريين، وأفراد أسرهم.

وعزت القرار إلى أهمية دعم مطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام، والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية.

وغير واضح من هم المقصودون بهذا الإجراء، لكن بعض الشخصيات الحكومية، بينها وزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم ولاية دارفور مني أركو مناوي، أعربت عن اعتراضها على توقيع الاتفاق الإطاري الذي تم الاثنين الماضي بين الجيش وقوى مدنية.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضت حظرا مماثلا على شخصيات سودانية لم تكشف أسماءها، بتهمة محاولة تقويض الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء آنذاك عبدالله حمدوك. كما فرضت نفس الحظر على مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح عبدالله قوش بتهمة تورطه في التعذيب أثناء توليه منصبه.

وجددت الخارجية الأميركية دعوة القادة العسكريين في السودان إلى "التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين".

وجاء في البيان أن واشنطن "تدعم خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة، قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية"، مشددا على ضرورة "إحراز تقدم سريع" نحو تحقيق هذه الأهداف.

والاثنين الماضي، وقّع المكون العسكري وقوى مدنية بقيادة تحالف الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) على "اتفاق إطاري" برعاية دولية، نص على تشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين.

وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السودانية شهاب إبراهيم الأربعاء إن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة سيجريان خلال شهر، تمهيدا لبدء الفترة الانتقالية المقرر أن تستمر عامين.

وأضاف، في مقابلة أجراها إبراهيم مع وكالة الأناضول، أن "خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع يمكن أن ننتهي من تنفيذ الاتفاق الإطاري، ومن ثم سيُعلن رئيس الوزراء وتُشكل الحكومة، وبالتالي بداية الفترة الانتقالية".

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وواجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش والفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.

واندلعت احتجاجات في منطقتين على الأقل بالعاصمة الخرطوم قبل مراسم التوقيع في القصر الرئاسي. وذلك بدعوة من لجان المقاومة السودانية وتجمّع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي.

وقالت لجان المقاومة في بيان "هذا الاتفاق ما هو إلا حبر على الورق وسنسقطه قريبا، مثل اتفاق رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك مع الجيش في نوفمبر عام 2021. والجيش لن يحكمنا مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها ستنظم خمس مسيرات في ديسمبر، رفضا للاتفاق.

وأعرب المتحدث باسم تجمّع المهنيين السودانيين وليد علي عن رفضه للاتفاق، واصفا إياه بانتكاسة عن شعارات ومطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، لافتا إلى أن الاتفاق سيحمي جنرالات العسكر من المساءلة.