واشنطن تلغي 130 مليون دولار من مساعداتها العسكرية لمصر

واشنطن – أكد مسؤولون أميركيون الجمعة أن الولايات المتحدة تعتزم حجب مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار عن مصر، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر إنه سيتم حجب المساعدة، إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة أشارت إليها واشنطن تتعلق بحقوق الإنسان.
وكانت جماعات حقوقية طالبت الإدارة بحجب كامل مبلغ التمويل العسكري البالغ 300 مليون دولار لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر. 
وقال مسؤول للصحافيين في اتصال هاتفي "في حين أن الوزير لم يتخذ قرارا نهائيا، وفي حالة عدم حدوث تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين، فإنه سيعيد توجيه مبلغ المئة وثلاثين مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى".
وتمثل المساعدة المحجوبة 10 في المئة من مبلغ 1.3 مليار دولار تم تخصيصها لمصر في السنة المالية 2020.
يأتي الإعلان بعد موافقة إدارة جو بايدن على صفقة محتملة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار، في خطوة تزيد الشكوك حول تأثير المبلغ المحتجز.
في أثناء ذلك، رحبت جماعات حقوقية بقرار حجب 130 مليون دولار من المساعدات لمصر، لكنها عبرت أيضا عن شعور ينطوي على خيبة أمل.
وقالت سارة هولوينسكي مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن "كان هذا قرارا صائبا. سجل مصر الشائن في مجال حقوق الإنسان يجب ألا يدع مجالا لحلول توفيقية من الحكومة الأميركية. لكننا رأينا أيضا أنه تم الإعلان هذا الأسبوع عن مبيعات أسلحة أميركية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار. الأمر (قرار الحجب) ليس سوى عقوبة بسيطة بالنظر إلى تلك المنح".
ويصف المسؤولون الأميركيون العلاقة مع القاهرة بأنها معقدة. فمصر هي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان وحليف مهم للولايات المتحدة، ويقولون إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تخدم المصالح الأميركية بشكل محدد.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية "إنها أشياء لها قيمة رمزية من حيث نوعية الأشياء التي نريد لمصر الحصول عليها لأن لها علاقات مباشرة بالمصالح الأمنية الأميركية على النطاق الأوسع".
ورحب السناتور الأميركي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار وقال إن السيسي فشل في تلبية "شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل".
وأضاف ميرفي في بيان "هذا يبعث برسالة مهمة للخارج مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الدكتاتوريون شيكات على بياض من أميركا قد ولت".
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المعتقلين لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف اعتقلوا في مصر بتهم تتعلق بالأمن. وتقول هذه الجماعات إن معظمهم ما زال خلف القضبان.
ويواجه السيسي انتقادات منذ سنوات من ناشطين وبعض الزعماء الأجانب ومنهم بايدن بسبب حملته ضد المعارضة منذ توليه السلطة في 2014 بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي منتدى للشباب هذا الشهر، وصف السيسي الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان بأنها هجوم على مصر، وقال إنها لا تعكس الواقع على الأرض. وأضاف أن الحكومة تحاول تحسين الوضع الاقتصادي بعد الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011. ويقول إن الأولوية القصوى للاستقرار والأمن وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
وتعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية، ويضغط المدافعون عن حقوق الإنسان على واشنطن للتشدد مع السيسي، على الرغم من حدوث تحسن في العلاقات مع مصر بعد وساطة القاهرة لإنهاء القتال في أبريل بين إسرائيل ونشطاء حماس.