واشنطن تكثّف جهودها لدعم العملية السياسية في ليبيا

تونس – كثّفت الولايات المتحدة جهودها لشحذ دعم أوروبي لتعزيز جهود حلّ الأزمة الليبية سلميا، اذ أجرى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة، محادثات "مثمرةّ" مع فرنسا حول الوضع الليبي ومسار حلّ الأزمة سياسيا.
 
وجاء في تغريدة على حساب سفارة واشنطن لدى طرابلس، عبر تويتر، أن السفير الأميركي أجرى محادثات " مثمرة" مع الإليزيه، القصر الرئاسي الفرنسي، و”الكي دورسيه”، مقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وأكدت السفارة أن زيارة نورلاند إلى باريس، والتي لم توضّح تفاصيلها، ستتبعها مشاورات في عواصم أخرى، لم تحددها، موضحة أنّ “كل ذلك لدعم الجهود الليبية لكتابة مستقبلهم من خلال العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة”.

ولم تذكر السفارة أسماء المسؤولين الفرنسيين الذين التقاهم نورلاند.

واعتبرت سفارة واشنطن أن ذلك يأتي تأكيدا لتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في روما بشأن ليبيا.

وكان بومبيو قد أكد في ختام زيارته إلى إيطاليا، الأربعاء، أن الولايات المتحدة “ستستخدم جميع الأدوات المتاحة في ترسانتها الدبلوماسية لتهيئة الظروف لمزيد من الاستقرار، وصولا إلى عملية سياسية تقودنا إلى حل في ليبيا”.

ويتزامن الحديث الأميركي مع تصريحات لنائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر، الجمعة، قال فيها إن اجتماعا وزاريا رفيع المستوى سيتم عقده بشأن ليبيا الإثنين المقبل.

كما تتزامن مع انطلاق مرتقب للجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، بعد تأجيله عدة أيام، بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق).
ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس طبرق الداعم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قد أكد في تصريحات صحافية أدلى بها لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أنّ الموقف الأوروبي حول ليبيا “متجانس”، قائلا “نحن متفقون مع الألمان والإيطاليين على ضرورة أن يدرك الجميع أنه لن يكون هناك حل عسكري، بمن في ذلك (خليفة) حفتر”، في تطور جديد يعزز الحديث عن تجاوز الاتحاد الأوروبي لخلافاته بشأن ليبيا.

وعكست تصريحات لودريان وجود تفاهم أميركي – أوروبي على إنهاء الوجود الروسي والتركي في ليبيا عن طريق المسار السياسي.

وتزامنا مع زيارة السفير الأميركي إلى باريس، حذف الاتحاد الأوروبي، الجمعة، اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وأحد صناع القرار السياسي في شرق ليبيا، من القائمة السوداء للأشخاص الذين يفرض عليهم عقوبات، بهدف تشجيع جهود السلام وضمان دور محوري للاتحاد في أي تسوية بطريق التفاوض في ليبيا.

وقال الاتحاد الأوروبي إن صالح لم يعد تحت طائلة قيود حظر السفر وتجميد الأصول التي فرضها قبل نحو أربع سنوات، فيما يؤكد تقريرا لرويترز في التاسع من سبتمبر أيلول أفاد بأن هناك اتجاها لشطبه من القائمة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي “جرى الاتفاق على حذف اسم رئيس مجلس النواب (عقيلة) صالح من القائمة في ضوء مشاركته البناءة في الآونة الأخيرة في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية بطريق التفاوض”.

وبعد شهور من عدم التحرك، ترى القوى الأوروبية فرصة لإعادة تأكيد دورها في ليبيا، التي تعصف بها الاضطرابات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، بعد وقف لإطلاق النار في أغسطس ولمواجهة التدخل العسكري المتزايد من جانب تركيا وروسيا.

ويدعم الاتحاد الأوروبي حكومة الوفاق الوطني ومقرها في العاصمة طرابلس، لكنه ينظر إلى صالح على أنه اكتسب نفوذا كقوة تفاوضية مقارنة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا).

وينظر الاتحاد الأوروبي الآن إلى صالح باعتباره شخصية محورية في مساعي التقريب بين طرفي الصراع الليبي.

وكان دبلوماسيون قد قالوا في سبتمبر إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس مجلس نواب شرق ليبيا، عقيلة صالح، من قائمة العقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب التكتل دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، خلال أغسطس الماضي برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدا على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار ليبيا وحرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع الاتحاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في مارس 2016 على فرض عقوبات على من اعتبرهم معرقلين للعملية السياسية في ليبيا، حيث شملت العقوبات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري بوسهمين، ورئيس وزراء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ خليفة الغويل.

وتشمل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول المالية.