واشنطن تقوي روابط الاقتصاد مع دول آسيا لمواجهة الصينيين

لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - أنهت الولايات المتحدة الجمعة سلسلة اجتماعات مع وزراء من دول آسيا وجزر المحيط الهادئ في لوس أنجلس في إطار قمة اقتصادية تهدف لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.
ويعد الحدث الذي استمر ليومين أول لقاء مباشر بين أعضاء الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو الماضي.
وتأمل الحكومة الأميركية من خلال الشراكة التجارية الجديدة في تعزيز حضور الولايات المتحدة في منطقة شعرت بأنها أُهملت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي ظل سياسته الانعزالية القائمة على مبدأ أميركا أولا، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية والتي ينصبّ تركيزها على آسيا، في خطوة رأى البعض أنها تفسح المجال للصين للهيمنة في منطقة تعد غاية في الأهمية من الناحية الاقتصادية بالنسبة إلى العالم.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في مستهل القمة الخميس الماضي إن الوقت حان لتكون لدى الولايات المتحدة رؤية اقتصادية ملموسة في المنطقة.
◙ المحادثات ركزت على أربع نقاط رئيسية تتمثل في الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والطاقة النظيفة ومكافحة الفساد
وأشارت إلى أن الدول الأربع عشرة المنضوية في الحلف تساهم في أكثر من 40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
وتأمل الولايات المتحدة في وضع معايير مشتركة على مستوى المنطقة، لكن من دون الترويج للوصول إلى سوقها المحلية على شكل اتفاقية تقليدية للتجارة الحرة.
وركزت المحادثات على أربع نقاط رئيسية تتمثل في الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.
وواجه الحلف انتقادات على اعتباره مجرّد كلام فارغ تعد قيمته رمزية ليس إلا. لكن الحديث عن اتفاقيات للتجارة الحرة لا يحظى بشعبية في الولايات المتحدة، حيث يعتبر الرأي العام أنها تشكّل تهديدا للوظائف الأميركية.
ويضم الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
ويعد الحلف نظريا منصة مفتوحة يمكن في مرحلة ما بأن تنضم إليه دول أخرى، لكنه لا يشمل تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر الصين أنها جزء من أراضيها.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن تمويل يصل إلى 600 مليون دولار في منطقة المحيط الهادئ، في محاولة لاحتواء تقدم الصين.