واشنطن تقترح آلية لإدارة إيرادات النفط الليبية

طرابلس - قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الخميس، إن واشنطن تقترح سبلا لإدارة إيرادات النفط لمساعدة البلاد خلال أزمة سياسية مع تنافس رئيسي وزراء على السلطة.

ومؤخرا كشفت مصادر ليبية خاصة لـ"العرب" أن النفط يرجح كفة رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا في مواجهة رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.

وقالت المصادر إن أطرافا إقليمية ودولية أعربت للسلطات الليبية عن خشيتها من إغلاق الموانئ والحقول النفطية في منطقة شرق ليبيا، احتجاجا على رفض الدبيبة تسليم مقاليد الحكومة لمنافسه باشاغا.

وقال السفير نورلاند في تصريحات لوكالة رويترز إن المقترحات الأميركية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية، من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

ومن شأن أي تهديد لإنتاج ليبيا، الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، أن يؤثر على الأسواق التي تئن بالفعل تحت وطأة الأزمة الأوكرانية.

وأضاف نورلاند "القضية.. هي توصّل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة".

وبعد انهيار الانتخابات كلف البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة قبل أن يمنحه الثقة في وقت سابق، لكن الدبيبة رفض تسليم السلطة.

وتأتي الخلافات الحالية بعد انهيار العملية الانتخابية التي فشلت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ورئيسها في تنظيمها، في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق المنبثقة عن حوار جنيف السويسرية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وقال نورلاند إن كلا الرجلين تعهد بتجنب العنف أو التصعيد، لكن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر. وأضاف "إذا استمر هذا الوضع فسيكون هناك خطر لتفجر العنف. وإذا حدث ذلك فسيتحمل كل جانب حينها قدرا من المسؤولية وأعتقد أن هذا ليس بالأمر الذي يريده أيهما".

وتنص الاتفاقيات الدولية على أن مؤسسة النفط المملوكة للدولة في ليبيا هي وحدها المنوط بها التعامل مع صادرات النفط، على أن تُرسل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي حتى عبر خطوط الصراع الأمامية.

وقاد هذا الترتيب إلى شكاوى من التوزيع غير العادل لإيرادات النفط، في حين درجت الفصائل المختلفة على استخدام القوة سبيلا للحصول على التمويل الحكومي.

وفي الآونة الأخيرة، استخدم الدبيبة إيرادات النفط لتمويل مشروعات إنفاق شعبوية يصفها منتقدوه بأنها محاولة فاسدة لشراء الشعبية السياسية قبيل الانتخابات التي ربما يترشح خلالها للمنصب مرة أخرى.

ومن المؤشرات الحديثة على أن النزاع السياسي قد يمتد إلى حرب اقتصادية مطالبة البرلمان المؤسسة الوطنية للنفط بوقف إرسال الأموال إلى البنك المركزي وتهديد مجموعات بوقف إنتاج النفط ومحاولة وردت أنباء بشأنها عن محاولة تصدير الخام الليبي دون سند من القانون عبر ناقلة إيرانية.

وعندما انتهى توقف تصدير النفط قبل عامين، أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل إيراداته إلى البنك المركزي، مبقية إياها في الحساب المصرفي الخارجي الذي سُددت إليه المدفوعات في بادئ الأمر.

وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تقترح آلية قصيرة الأمد من شأنها البناء على هذا النموذج، لكن بطريقة أكثر تنظيما وبإشراف مالي أكثر شفافية. وأضاف أن الآلية المقترحة ستتمتع "بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات" بما يمكن من تفسير أي تناقض.