واشنطن تفرض عقوبات على رجل أعمال تركي بتهمة بيع النفط الإيراني

واشنطن - فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عقوبات ضد رجل الأعمال التركي البارز صدقي أيان وشبكة شركاته، متهمة إياه بتيسير بيع نفط وغسيل أموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في خضم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بسبب ملفات متعلقة بحقوق الإنسان والنووي وتهديد أمن المنطقة ودعم تسليح الجيش الروسي.
كما تأتي الإجراءات الأميركية في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توترا بسبب مجموعة من القضايا، تضمنت الخلاف حول النهج السياسي في سوريا وشراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن شركات أيان أبرمت عقود بيع دولية للنفط الإيراني، ورتبت شحنات وساعدت في غسيل أموال العائدات وأخفت مصدر النفط الإيراني لصالح فيلق القدس.
وقال البيان إن "أيان أبرم عقودا تجارية لبيع نفط إيراني بمئات الملايين من الدولارات لمشترين" في الصين وأوروبا. وأضاف البيان أن رجل الأعمال التركي حول هذه العائدات فيما بعد إلى فيلق القدس.
وتستهدف العقوبات أيضا ابن أيان، بهاء الدين أيان وشريكه قاسم أوزتاس، ومواطنين تركيين آخرين على صلة بشبكة الشركات، إلى جانب 26 شركة من بينها مجموعة شركاته "إي.أس.بي" القابضة ومقرها جبل طارق، وسفينة.
وردا على تلك الإجراءات قال صدقي أيان "سندافع عن حقوقنا القانونية في مواجهة الجميع".
وأضاف أنه شارك في نشاطين تجاريين مع إيران. والنشاطان هما تجارة للنفط والمنتجات البترولية انتهت بفعل العقوبات في عام 2010، وبيع الكهرباء من إيران لتركيا بين عامي 2009 و2015، والذي انسحب منه بسبب مشاكل في السداد.
وقال "لم أعمل مع أي أحد آخر غير المؤسسات الحكومية الإيرانية الرسمية في أي فترة من حياتي".
وتجمد إجراءات وزارة الخزانة أي أصول بالولايات المتحدة للمستهدفين وتمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم. وقد يواجه الذين يشاركون في معاملات معينة معهم فرض عقوبات عليهم أيضا.
وتصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري وفيلق القدس ضمن التنظيمات الإرهابية، فيما تطالب إيران إدارة بايدن بإلغائه، وذلك للمضي في توقيع أي اتفاق في الملف النووي.
وتواصل واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران وتبحث عن وسائل لتعزيز الضغط، مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران.
وسعى بايدن إلى التفاوض كي تعود إيران إلى الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
وخلال فترة حكم ترامب وفي إطار تشديد العقوبات على إيران والعمل على تصفير إنتاجها من النفط، وجهت وزارة العدل الأميركية سنة 2019 تهما لبنك "خلق التركي" بالالتفاف على العقوبات والتحيل وغسيل الأموال. 
وقالت الوزارة حينها إنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني، من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات.
وذكرت التقارير الأميركية كذلك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يساعد إيران على التهرب من مسؤوليتها، من خلال دعمها ماليا، وبالتالي التخفيف من وقع العقوبات عليها.
ولا تزال إيرن تمارس سياساتها في التهرب من التزاماتها النووية ودعم الميليشيات في المنطقة وبيع المسيّرات والأسلحة للجيش الروسي في حربه على أوكرانيا، رغم تشديد العقوبات عليها.