واشنطن تفرض عقوبات جديدة على دمشق في أول تحرك أميركي منذ عودة سوريا إلى الجامعة العربية
واشنطن - فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على شركتين سوريتين للخدمات المالية قالت إنهما تساعدان الحكومة في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي في انتهاك للعقوبات، وذلك في أول تحرك لواشنطن يستهدف سوريا منذ إعادتها إلى جامعة الدول العربية.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في بيان شركتي الخدمات المالية، الفاضل للصرافة والأدهم للصرافة، بمساعدة حكومة الرئيس بشار الأسد وحليفيها، حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وتأتي العقوبات، التي فُرضت بموجب قانون قيصر، بعد أن طوت الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد، وأعادت قبول سوريا في جامعة الدول العربية، في علامة فارقة في عودته الإقليمية، حتى مع استمرار نبذ الغرب له بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وقدمت دول في المنطقة، بما في ذلك السعودية وقطر، الدعم للمعارضين المسلحين المناهضين للأسد على مدى سنوات، لكن الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا وجماعات مسلحة شبه عسكرية استعاد السيطرة على معظم البلاد. وبدأ الدفء يسري في العلاقات مع الأسد بوتيرة أسرع بعد الزلزالين المدمرين في سوريا وتركيا في فبراير الماضي. وشددت الولايات المتحدة على أنها لن تطبّع العلاقات مع الأسد، منتقدة الموقف العربي قائلة في هذا الصدد إن سوريا لا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية.
ويعتبر قانون قيصر، الذي يستهدف شل البنية المالية لدمشق، أحد الأدوات التي تعتمدها الولايات المتحدة في الضغط على سوريا، لكن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تفعيله لا يبدو أنه يحقق الهدف الأساسي من إقراره.
