واشنطن تعيد تشغيل برنامج اللاجئين العراقيين بعد عملية احتيال

واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها أعادت فتح برنامج لجوء للعراقيين، كان قد تم تعليقه لأكثر من عام خلال تحقيق في احتيال.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن المسؤولين سيستأنفون النظر في الطلبات التي تم تعليقها خلال التحقيق وقبول الطلبات الجديدة، لإعادة التوطين في إطار برنامج اللاجئين "الوصول المباشر" للعراقيين.

وتم تجميد أكثر من 40 ألف طلب تشمل أكثر من 104 آلاف شخص عند بدء التحقيق في يناير 2021. واشتبه محققون أميركيون في أن نحو أربعة آلاف عراقي قدموا طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بصفتهم لاجئين.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنها حددت النقاط التي تثير مخاوفها بشأن البرنامج وقامت بتسويتها، وستضمن أن تجري فقط إعادة توطين "العراقيين حسني النية والمؤهلين".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في البيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن تتاح الفرصة لأولئك الذين ضحوا بسلامتهم من أجل مصالحنا للبحث عن ملجأ في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العراقيين الذين خدموا إلى جانب أفراد القوات الأميركية".

وتم تعليق البرنامج بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة أجانب بالاحتيال وسرقة سجلات وغسيل أموال.

ووفقا للائحة الاتهام، فقد استمر مخطط الاحتيال المزعوم من فبراير 2016 حتى أبريل 2019 على الأقل. وقالت وثيقة لوزارة الخارجية إن التحقيق بدأ في فبراير 2019.

وأجاز الكونغرس برنامج "الوصول المباشر" برعاية السيناتور الراحل إدوارد كنيدي بعد أربع سنوات من احتلال الولايات المتحدة للعراق بين عامي 2003 و2011، وما أعقب ذلك من عنف طائفي. ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة إعادة توطين العراقيين المعرضين للخطر بسبب عملهم مع الحكومة الأميركية.

وكان البرنامج قد قلص مدة العملية بالنسبة للمجموعات العراقية "ذات الاهتمام الإنساني الخاص"، بحيث يتمكنون من التوطن في الولايات المتحدة، بعدما ألغى الإلزام بضرورة حصولهم على مستندات إحالة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وقال برايس في البيان "جميع اللاجئين يخضعون لأعلى مستوى من الفحص والتدقيق الأمني، وهو ما يشمل مقابلات مكثفة وتدقيقا في المعلومات عن حياتهم وقياساتهم الحيوية".

وأضاف "يمكن اعتبار المتقدم مؤهلا للقبول في الولايات المتحدة فقط بعد أن يجتاز جميع عمليات الفحص الأمني"، مشددا على أن "سلامة وأمن الشعب الأميركي هما أعلى معيار لدينا".