واشنطن تعلّق إجراءات منح اللجوء
واشنطن – أعلن مسؤولون أميركيون أنّ الولايات المتحدة لن تسمح للذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية بأن يطلبوا اللجوء على أراضيها، وذلك في حملة جديدة مثيرة للجدل ضد الهجرة غير القانونية.
وتهدف القيود الجديدة على طلبات اللجوء إلى التصدي لما وصفه مسؤول كبير في الإدارة “بالإساءة التاريخية التي لا نظير لها لنظام الهجرة لدينا” على طول الحدود مع المكسيك.
ونشرت وزارة الأمن الداخلي القرار الجديد المتوقع أن يوافق عليه الرئيس دونالد ترامب قريبا جدا، رغم أنه سيواجه على الأرجح اعتراضات قانونية في المحاكم.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن طلب اللجوء يجب أن يُمنح إلى أي شخص يدخل البلاد بغض النظر عن المكان الذي كان فيه. وأضاف أن “قانون الولايات المتحدة يسمح على وجه الخصوص للأفراد بطلب اللجوء سواء كانوا أم لم يكونوا في ميناء الدخول، ومن غير القانوني التحايل على ذلك من قبل وكالة أو مرسوم رئاسي”.
ولكن وفقا للأحكام الجديدة يمتلك ترامب سلطة تقييد الهجرة غير الشرعية “إذا قرر أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية”.
وتقول إدارة ترامب إن الرئيس لديه السلطة التنفيذية لتقييد الهجرة باسم الأمن القومي، وهي السلطة التي قام بتفعيلها فور توليه مهامه الرئاسية عندما فرض حظرا مثيرا للجدل على مسافرين من دول غالبيتها مسلمة وأيدت المحكمة العليا الأميركية الصيغة النهائية منه في 26 يونيو في معركة قضائية طويلة.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن والمدعي العام بالإنابة ماثيو ويتكر “قرار اليوم يُطبّق هذا المبدأ المهم على الأجانب الذي ينتهكون مثل هذه القيود في ما يتعلق بالحدود الجنوبية”.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية لصحافيين إن أولئك الذين يسعون للحصول على اللجوء السياسي أو أي نوع آخر من أشكال اللجوء، وجميعهم تقريباً قادمون من بلدان فقيرة في أميركا الوسطى تعاني من انتشار الجريمة، سيتم سماعهم حصراً عند المعابر الحدودية.
