واشنطن تعلن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي
الخرطوم - أكدت آمبر باسكت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم، أن بلادها قررت نقل علاقاتها الدبلوماسية مع السودان إلى وضع العلاقات الطبيعية، عوضا عن النمط الذي كان في إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان، وفق ما كان يُعرف بخطة التعاطي الاستراتيجي.
وقالت باسكت إن ذلك يأتي تقديرا لإنجازات الحكومة الانتقالية، ويتماشى مع الواقع الجديد في علاقات الولايات المتحدة مع السودان.
وخطة التعاطي الاستراتيجي التي كانت تتبناها الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان، كانت تنحصر في رصد ومتابعة أداء حكومة السودان في مسارات بعينها يحددها الجانب الأميركي ويقيس عليها ما يُمكن أن يتبع من تطور في العلاقات الثنائية، وهو ما كان عليه واقع الحال في علاقات البلدين إبان فترة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ورحبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بالخطوة الأميركية التي وصفتها بالمستحقة، وتأتي في توقيت مناسب يراعي تطور العلاقات الثنائية والتطورات الداخلية المهمة التي يشهدها السودان.
وأضافت المهدي أن من شأن تطور العلاقات مع الولايات المتحدة أن يدعم جهود الحكومة في الانتقال الديمقراطي ومعالجة تحدياته، خاصة بعد إعلان مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مؤخرا.
وكان رئيس الوزراء السوداني أطلق قبل أيام مبادرة تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي في السودان، وأعلن عن عقد لقاءات موسّعة مع قيادات السلطة الانتقالية والقوى السياسية بهدف توحيد قوى الثورة وتحقيق السلام الشامل، مشددا على أن مبادرته ستعمل على توحيد مراكز القرار السوداني عبر آليات متفق عليها، وأنه يجب التوافق على آلية لحماية المرحلة الانتقالية.
وأعرب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، عن دعمه لمبادرة حمدوك في تغريدة على تويتر الأحد، حيث قال "أجريت مباحثات جيدة مع رئيس وزراء السودان، ناقشنا خلالها مبادرته الجديدة لدعم الوحدة الوطنية في البلاد".
ولفت بلينكن إلى دعم واشنطن لهذه المبادرة التي تهدف إلى دعم مسار التحول الديمقراطي في السودان.
وشهدت علاقات السودان مع الولايات المتحدة تطورا مطردا منذ تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في سبتمبر 2019.
وتمثلت أبرز مظاهر هذا التطور في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة الحصانة السيادية إليه والمساهمة في جهود إعفاء ديون السودان ومتأخراته في المؤسسات المالية الدولية، وتطور وضعية السودان في تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها الولايات المتحدة في ما يخص الحريات الدينية ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرهما.
