واشنطن تعتزم دعم حكومة اليمن في مواجهة تداعيات توقف النفط

الرياض - أكدت الولايات المتحدة الأربعاء اعتزامها مساعدة السلطة الشرعية في اليمن لمعالجة تداعيات توقف تصدير النفط جراء هجمات جماعة الحوثي.

وكان مجلس القيادة الرئاسي حذر في وقت سابق من عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرته الشهر الجاري.

وأعرب السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن خلال لقاء في العاصمة السعودية الرياض مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عن “القلق البالغ من الآثار الإنسانية لفقدان عائدات النفط نتيجة الهجمات الإرهابية للحوثيين”، مؤكدا “الالتزام بمساعدة الحكومة على معالجة الوضع” دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وتصدير النفط متوقف من كل موانئ اليمن بعد هجمات شنها الحوثيون على موانئ في جنوب البلاد وشرقها وتهديدهم لأي سفينة تقترب منها.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، خلال مقابلة متلفزة الاثنين، أن حكومة بلاده ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين اعتبارا من الشهر الجاري.

وأشار العليمي إلى أن هذه الهجمات “تسببت في توقف تصدير النفط عقب إغراق منصة نفطية ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن 6 أشهر”.

وأعلن الجيش اليمني في 21 أكتوبر الماضي تضرر منصة لتصدير النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت (جنوب شرق) جراء هجوم شنه الحوثيون بطائرات مسيّرة.

وتشن جماعة الحوثي حربا اقتصادية ضد السلطة الشرعية، في محاولة لابتزازها وتحصيل مكاسب، منها تولي الأخيرة تسديد رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بما فيهم مقاتليها، ورفع جميع القيود عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي. وأضاف الحوثيون شرطا جديدا وهو الحصول على حصة من عائدات النفط والغاز.

وأعاقت شروط الحوثيون التي وصفها المجتمع الدولي بـ”التعجيزية” جهود تجديد الهدنة الإنسانية، في الثاني من أكتوبر الماضي.

ويشهد اليمن حربا متواصلة بين قوات الحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر 2014.

وحتى نهاية 2021، خلفت الحرب 377 ألف قتيل وكبدت اقتصاد اليمن خسائر بنحو 126 مليار دولار في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق الأمم المتحدة.