واشنطن تعتبر تعيين حكومة فلسطينية جديدة خطوة نحو استقرار المنطقة

واشنطن – رحبت الولايات المتحدة بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقاً".

وجاء هذا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، تشكيل حكومة جديدة يتولى فيها أيضا منصب وزير الخارجية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة وفا الفلسطينية.

وتم تعيين مصطفى، وهو حليف للرئيس محمود عباس ورجل أعمال بارز، رئيسا للوزراء هذا الشهر مكلفا بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

كما تم تكليفه بقيادة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة التي دمرتها أكثر من خمسة أشهر من الحرب. كما يشغل منصب وزير الخارجية خلفا لرياض المالكي الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2009.

وعين عباس، الذي لا يزال أقوى شخصية في السلطة الفلسطينية كرئيس، الحكومة الجديدة لإظهار استعداده لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ الحكومة الجديدة (وهي الفلسطينية الـ19) ستؤدّي اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد المقبل، أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمّة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من محمود عباس للحكومة.

وسيطرت الوجوه الجديدة من التكنوقراط على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة، فيما غابت عن التشكيلة كل الأسماء القديمة التي سيطرت على الساحة السياسية في الضفة الغربية لسنوات طويلة، باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، المحسوب على حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس عباس، والذي احتفظ بمنصبه.

ووافق عباس على حكومة مصطفى، التي عين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيرا للمالية، ومحمد العمور رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وزيرا للاقتصاد، كما تضم وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر الكفارنة.

وقال رئيس الحكومة الجديد "الأولوية الوطنية هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.. سنعمل على وضع تصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة".

ولا تتوقف التكهنات في الوقت الحالي بشأن مستقبل غزة بعد الحرب التي تقترب حاليا من الحدود المصرية، حيث يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي القطاع، والتي لجأ إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني هربا من المعارك والضربات الجوية شمالي ووسط غزة.

وطالما أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع السلطة الفلسطينية التي لم تنتقد هجمات السابع من أكتوبر، وتواصل إرسال الأموال لأسر منفذي الهجمات ضد إسرائيل، كما دعت الولايات المتحدة في مناسبات عدة إلى ضرورة إحداث إصلاحات في السلطة الفلسطينية.

وجاء منح الثقة للحكومة الجديدة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزّة، ووسط مطالب فصائلية واسعة بتشكيل حكومة توافق وطني، بدل حكومة التكنوقراط التي شكلها محمّد مصطفى.

وانتقدت حماس ما وصفته بالقرار "الفردي" الذي اتخذه عباس بتعيين أحد حلفائه رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.

وقالت الحركة في بيان منتصف الشهر الجاري "إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا، فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".

وردت حركة "فتح" التي يقودها عباس بهجوم كبير على حماس، وقالت إن "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية".

وسيكون على الحكومة الفلسطينية الجديدة التعامل مع مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع. وتشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود، حيث ينفذ المستوطنون هجمات على القرى الفلسطينية، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات مداهمة واقتحامات للمدن الفلسطينية.

كما أن هناك مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، وسيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.