واشنطن تطرح مسودة جديدة لمشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) – وزعت الولايات المتحدة، مساء الأحد، مسودة جديدة لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم المبادئ الواردة في مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الحرب على غزة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع.

وأعلنت واشنطن أنها طلبت من المجلس التصويت على المشروع القرار الذي يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن تلتزما "من دون تأخير" بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، دون أن تحدد موعدا لجلسة التصويت.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، من المقرر إجراء التصويت الاثنين، لكن الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس لم تؤكد ذلك.

وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان "دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأميركي (...) الداعم للمقترح" الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.

وأضاف "يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق"، في حين تعرضت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وفي نهاية مايو، كشف بايدن عن خطة قال إنها إسرائيلية وتمتد على ثلاث مراحل، مدة كل منها حوالي أربعين يوما، للانتقال من وقف موقت لإطلاق النار إلى سلام دائم في غزة.

وقال مسؤولون أميركيون إن إسرائيل ستقبل اقتراح وقف إطلاق النار، الذي يتضمن وقفا مبدئيا للقتال، وإطلاق سراح بعض الرهائن من غزة، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم.

ولم تقبل حماس أو ترفض الخطة التي أعلن الرئيس الأميركي تفاصيلها قبل أكثر من أسبوع.

ويسعى مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى زيادة الضغط على حماس، بينما يحث حماس وإسرائيل أيضا على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار "دون تأخير ودون شروط"، وفقا لنص مشروع القرار.

ويحمّل مشروع القرار الأميركي بوضوح حركة حماس مسؤولية الموافقة على مقترح الهدنة.

وفي نسخته الثالثة التي وزعت الأحد على الدول الأعضاء "يرحب" النص بهذا المقترح. كما يؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن إسرائيل "وافقت" على المقترح.

ويحض النص حماس "على قبوله أيضا ويدعو الطرفين إلى التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير وبلا شروط".

ويحدد النص الجديد محتوى الخطة، مستجيبا بذلك لطلبات قدمها عدد من الدول الأعضاء منذ بدء المفاوضات قبل أسبوع.

وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار "فوري وكامل" وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس و"تبادل" الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من "المناطق المأهولة في غزة" ودخول المساعدات الإنسانية.

ووفقا للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل "طالما استمرت المفاوضات".

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خصوصا الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).

ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل والهجوم الإسرائيلي المضاد اللاحق، ظل مجلس الأمن يناضل من أجل التحدث بصوت واحد.

وبعد صدور قرارين ركزا بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية، نجح مجلس الأمن أخيراً في نهاية مارس في المطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، وهو ما تحقق مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وفي أعقاب القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في نهاية شهر مايو والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح، عممت الجزائر مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وبشكل أكثر تحديداً، وقف الهجوم على رفح.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن مثل هذا النص ليس مفيدًا، مشيرة إلى أنها تفضل بدلاً من ذلك إجراء مفاوضات على الأرض لتحقيق وقف إطلاق النار.

واندلعت حرب غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل 1194 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخصًا في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.

ومع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس" شهرها التاسع يصب إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير أربعة رهائن في مصلحة إستراتيجية العمل العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتعرض لضغوط كبيرة داخلياً وخارجياً لإبرام اتفاق يتيح وقف النار وإطلاق الرهائن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استقالة قائد الفرقة (143) البريغادير جنرال آفي روزنفلد، بسبب ما اعتبره الفشل في الحؤول دون وقوع هجوم حركة حماسداخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رسالة إلى رئيس القيادة الجنوبية ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، كتب روزنفلد أنه "في السابع من أكتوبر فشلت في المهمة المتمثلة في حماية البلدات الحدودية مع غزة".

وأضاف "لقد قررت الاستقالة كقائد للفرقة (143 - فرقة غزة) وخدمتي في الجيش الإسرائيلي كجزء من مسؤوليتي كقائد، ويجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية من جانبهم".

وميدانياً واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية في المستشفى الأهلي العربي أمس الأحد أن أربعة أفراد من عائلة واحدة قُتلوا بينما أُصيب آخرون بجروح في غارة جوية على منزلهم في حي الدرج بمدينة غزة بشمال القطاع.

وفي المناطق الوسطى أفاد شهود بأن مروحيات إسرائيلية استهدفت شرق مخيم البريج، بينما تعرضت مدينة دير البلح لقصف مدفعي، وسجل قصف مدفعي ورمايات رشاشة ثقيلة على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الأحد إن قصفاً إسرائيلياً على أجزاء مختلفة من قطاع غزة قتل 11 شخصاً في الأقل بينهم أطفال، وذكرت الوكالة أن ستة بينهم نساء وأطفال قتلوا بضربات استهدفت منزلاً في مدينة غزة، مضيفة أن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء قتلتهم إسرائيل في غارات على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وإنسانياً، أعلن الجيش الأميركي أن طائرة شحن أميركية أسقطت أكثر من 10 أطنان مترية من الحصص الغذائية في شمال غزة الأحد، بعد أن كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان إن عملية الإنزال الجوي وفرت "مساعدة إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة"، وأضافت "حتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة جواً أكثر من 1050 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدة التي قدمها الممر اللوجستي المشترك عبر البحر"، وتابعت "سنتكوم" "تعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءاً من جهد متواصل، ويتواصل التخطيط لعمليات تسليم جوي لاحقة".

وقال البنتاغون إن عوامل تشمل العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية تؤثر على عمليات إلقاء المساعدات جواً، في حين قال نائب قائد "سنتكوم" براد كوبر الجمعة إنه تم "تعليقها بسبب العمليات التي تحدث في شمال" القطاع لكن من المتوقع استئنافها قريباً.