واشنطن تطالب البرهان بإطلاق سراح المعتقلين قبل الحوار الوطني

الجبهة الثورية السودانية تقر بصعوبة التوافق على المسارات الأربعة التي حددتها الآلية الثلاثية، فيما تعتبر قوى الحرية والتغيير أن العملية السياسية يجب أن تنهي "الانقلاب".
الاثنين 2022/05/09
هل يوحّد الحوار السودانيين؟

الخرطوم - طالبت الولايات المتحدة مجلس السيادة السوداني بتطبيق خطوات لبناء الثقة بين كافة السودانيين من خلال رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، وذلك قبل يوم على انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار السوداني برعاية الآلية الأممية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة إيغاد) بين المدنيين والعسكريين.

ودعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، إلى عودة المسار الديمقراطي والحكم المدني في السودان، ورهنت استئناف المساعدات بتحقيق خطوات إيجابية في الخصوص.

وأوقفت دول غربية ومنظمات أممية دعما كانت تقدمه للحكومة الانتقالية في السودان احتجاجا على انفراد الجيش بالسلطة، بعد أن نفذ انقلابا أواخر أكتوبر الماضي على شركائه المدنيين الذين قاسموه السلطة بموجب اتفاق سياسي وقّع في العام 2019.

وتطرقت المحادثة إلى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وسبل تطويرها في كافة المجالات، وأكدت المسؤولة الأميركية "التزام بلادها بإعادة الدعم للسودان في حال تحقيق التوافق واستكمال عملية الانتقال".

وتعهد البرهان بالتزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولا إلى مرحلة التحول الديمقراطي، وجدد الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني.

وأكدت مولي في اتصالها مع البرهان دعم بلادها لعملية الحوار والوفاق بين القوى السياسية، الذي ترعاه الآلية الثلاثية، كما لفتت إلى استعداد واشنطن لتسهيل كافة العقبات وتهيئة المناخ لانطلاق هذا الحوار بصورة شفافة.

وتعقد الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة إيغاد في العاشر من مايو الجاري وحتى الثالث عشر منه اجتماعا يضم أصحاب المصلحة السودانيين، ضمن خطوات ابتدرتها لحل الأزمة السياسية في البلاد التي نجمت عن الانقلاب العسكري.

وطرحت الآلية الثلاثية في الثاني عشر من أبريل الجاري أربعة محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان، تشمل ترتيبات دستورية، وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة.

ورحبت "الجبهة الثورية" السودانية التي تضم 8 فصائل مسلحة وسياسية بقيادة الهادي إدريس، أبرزها "الحركة الشعبية"، و"حركة العدل والمساواة"، وكيانات أخرى الاثنين، بقرب انطلاق الحوار الوطني.

وقال الأمين السياسي للجبهة خالد شاويش إنها "ترحب بمبادرة الآلية الثلاثية في ما يتعلق بقرب انطلاق الحوار بين الأطراف السودانية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف شاويش أن "الجبهة الثورية التقت بالآلية الثلاثية وعدد من الأطراف وغيرهم بذات الخصوص حول انطلاق الحوار".

كما ذكر شاويش أن "المحفزات التي حثت الآلية على ضرورة تقديمها تتمثل في توفير المناخ الملائم لإنجاح جهود الحوار بين الأطراف ممثلا في رفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات".

وأضاف "الحكومة مضت في اتجاه تقبل النصح باستجابتها في ذات الصدد، ومن الصعوبة بمكان التوافق السريع من جانب الأحزاب على المسارات الأربعة التي حددتها الآلية الثلاثية".

وأوضح أن تلك الآليات "تشمل الترتيبات الدستورية، والاتفاق على معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء، بالإضافة إلى تصميم برنامج للتصدي للاحتياجات العاجلة، ووضع جدول زمني لقيام الانتخابات".

وأردف "المهم في الأمر وخاصة من جانب الأمم المتحدة أنها تريد حوارا سودانيا - سودانيا، ومن هنا يجب استثمار هذه الفرصة كي يتوحد أهل السودان بعد طول شقاق".

وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم سابقا في السودان، في بيان الأحد، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للائتلاف (أعلى هيئة) بشأن الحوار الوطني، أن العملية السياسية برعاية الآلية الثلاثية يجب أن تحقق مطالب قوى الثورة بإنهاء ما أسمته "الانقلاب".

ودعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير في بيانه إلى "وضع إجراءات تهيئة المناخ موضع التنفيذ".

 ويقصد الائتلاف بإجراءات تهيئة المناخ إطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء حالة الطوارئ، ووقف العنف ضد المتظاهرين.

ورأى أن من شأن تهيئة المناخ أن "يخلق مناخا جديدا خاليا من العنف والاعتقالات، مع الالتزام بحماية المدنيين، ويمكّن الحركة الجماهيرية من المشاركة في العلمية السياسية في مناخ حر وسلمي".

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وشدد الائتلاف على أن "أي عملية سياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية يجب أن تؤدي إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بإنهاء الانقلاب، وتشكيل سلطة مدنية كاملة، لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".

وهذه الثورة هي احتجاجات شعبية منددة بتدهور الوضع الاقتصادي، دفعت قيادة الجيش إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في الحادي عشر من أبريل 2019.

وأعرب الائتلاف عن التزامه بـ"التعاطي الإيجابي مع العملية السياسية، ويجب إجراؤها أمام الشعب وقوى الثورة كافة في شفافية تامة".
وأفاد بتكوين لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير من العملية السياسية.

وأجرت البعثة الأممية في السودان، بين الثامن من يناير والعاشر من فبراير الماضيين، مشاورات أولية مع الأطراف السودانية لبحث سبل الخروج من الأزمة.