واشنطن تضغط على بيروت للتراجع عن ملاحظات بشأن عرض الحدود البحرية

القدس - لوحت إسرائيل باستعدادها لإمكانية حرب مع لبنان، في وقت أشارت فيه إلى استمرار المفاوضات لمحاولة إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمارس ضغوطا على لبنان للتراجع عن بعض ملاحظاته على عرض الحدود البحرية، الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. ولكن تحت ضغط معارضة داخلية من الجانبين طلب لبنان الثلاثاء من المبعوث الأميركي عدة تعديلات.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بحث مساء الخميس العرض الأميركي وفرص المواجهة مع لبنان، وانتهى دون إصدار بيان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجمعة عن مصدر أمني إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "توجيهات وزير الدفاع بيني غانتس للجيش بالاستعداد للتعامل مع سيناريو تصعيد في المنطقة الشمالية تحمل في طياتها رسالة إلى لبنان، مفادها أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع وحتى اندلاع مواجهة عسكرية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي أكمل جهوزيته لمثل هذا السيناريو قبل نشوء الأزمة الحالية في هذا الملف".

وأعلنت إسرائيل الخميس رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التعليقات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية بين البلدين.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي كبير، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "رئيس الوزراء لابيد يرفض ملاحظات لبنان على نص الاتفاق".

وبرغم لهجة التصعيد، فقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحادثات لمحاولة التواصل إلى اتفاق ما زالت مستمرة.

وقالت "مارست إدارة بايدن خلال الـ24 ساعة الماضية ضغوطا على لبنان للانسحاب من بعض مطالبه الجديدة".

وأضافت أن "الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني".

وقال وزير الصحة الإسرائيلي وعضو الكابينت نيتسان هورويتز لهيئة البث الإسرائيلية الجمعة "أعتقد أن هناك فرصة لتوقيع الاتفاق مع لبنان قبل الانتخابات، فكلا البلدين لديهما مصلحة كبيرة في هذا الاتفاق".

وأضاف "لدى كلا البلدين جدول زمني سياسي يزيد من احتمال حدوث ذلك في المستقبل القريب جدا. العمل على الاتفاق مستمر".

وتجري الانتخابات الإسرائيلية في الأول من نوفمبر المقبل. وقد فوض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" الخميس رئيس الوزراء لابيد ووزير الدفاع في حكومته غانتس، بإدارة "صراع محتمل" مع لبنان على الحدود الشمالية، في حال فشل إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أنّ الكابينت "عقد مساء الخميس جلسة امتدت لـ3 ساعات ونصف الساعة، بشأن الاستعدادات لتصعيد محتمل، في أعقاب التطورات الأخيرة في ما يتعلق باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، تمخضت عن تفويض الكابينت لحكومة لابيد بإدارة تصعيد محتمل على الحدود الشمالية في حال حدوثه".

وبحسب القناة الرسمية، "سمح لحكومة لابيد بوضع سيناريو تصعيد على الحدود الشمالية دون الحاجة إلى انعقاد الكابينت مرة أخرى".

وقبيل اجتماع الكابينت، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي الخميس إلى الجيش "بالاستعداد لأي توتر محتمل" على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن غانتس أجرى تقييما للوضع مع رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي ومدير عام الوزارة أمير إيشيل ورئيس مديرية عمليات الجيش عوديد باسيوك.

وأضاف البيان "في ضوء تطورات مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان وجه الوزير غانتس خلال التقييم الجيش بالاستعداد لأي سيناريو تتصاعد فيه التوترات في الساحة الشمالية، بما في ذلك الاستعداد الدفاعي والهجومي".

وتلقت إسرائيل الأسبوع الماضي صيغة اتفاق نهائي من الوسيط الأميركي هوكشتاين.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية قبل أن يتم استئنافها.