واشنطن تشكك في اختصاص الجنائية الدولية بشأن توقيف مسؤولين إسرائيليين

واشنطن - أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".

والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية انضمت إليها في عام 2015.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن أعضاء في الكونغرس من كلا الحزبين حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابل بانتقام أميركي، وأضاف أن هناك تشريع بهذا المعنى قيد الإعداد بالفعل.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الإثنين، إن مذكرات الاعتقال المزعومة "مشينة" و"غير قانونية".

وأوضح في بيان، حسب موقع أكسيوس "لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة الرئيس الأميركي بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين".

ودعا جونسون إدارة بايدن إلى "المطالبة بشكل فوري لا لبس فيه، بتراجع المحكمة الجنائية الدولية" واستخدام "كل الأدوات المتاحة لمنع مثل هذا الفعل الشنيع".

وذكر الموقع الأميركي إن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.

ولم تُعلّق جان-بيار على فحوى محادثة الزعيمين لكنها قالت إنها ركزت خصوصا على المفاوضات الجارية بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

ولم يتوقف الأمر عند رئيس مجلس النواب، فقد انتقد بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مذكرات الاعتقال المحتملة ضد القادة الإسرائيليين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، لموقع أكسيوس، إنه يتوقع إصدار مشروع قانون من جانب السيناتور الجمهوري توم كوتون، يقضي بمعاقبة مسؤولي الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف "لا نأمل بأن يصل الأمر إلى هذا الحد".

بينما قال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، إن الولايات المتحدة يجب أن "تفكر فيما إذا كانت ستستمر مصادقتها" على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار "أكسيوس" إلى انتقادات أخرى من جانب النائب الديمقراطي ريتشي توريس، والسيناتور الديمقراطي جون فيترمان، لمذكرات الاعتقال المزعومة، حيث دعا الأول إلى "عواقب وخيمة من جانب الكونغرس والرئيس" حال إصدارها.

في 26 أبريل ندّد نتنياهو في منشور على منصة إكس بـ"التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، واعتبر أنه سيشكل "سابقة خطيرة".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال عطلة نهاية الأسبوع إن بلاده "لن تتعرض للترهيب". وأضاف "إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإن ذلك سيعاقب قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، وسيشجع منظمة حماس الإرهابية ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نُحاربه".

كانت الجنائية الدولية قد فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلّحة الفلسطينية.

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق حاليا "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023".

نقلت وكالة رويترز، الإثنين، عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن "محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة شمالي القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس جنوبي القطاع".

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية، معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.

قالت الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.

وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات، بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي تحقيق.

وتنفي إسرائيل تورطها في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كان سببها "وجود مقاتلي حماس" في تلك المناطق.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وتعد "محكمة الملاذ الأخير" ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.