واشنطن تسوي متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي

الخرطوم - رحبت وزارة المالية السودانية الأربعاء بقرار وزارة الخزانة الأميركية سداد متأخرات سابقة كانت مستحقة على الخرطوم، ما يساعدها في توفير سيولة على شكل مساعدات دولية.

وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية إن المتأخرات عليها كانت لصالح البنك الدولي بقيمة مليار دولار، “مما يتيح الوصول إلى 1.5 مليار دولار من المساعدات الدولية”.

وأوضحت أن وفدا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أميركية، سيصل إلى الخرطوم في الأيام القليلة القادمة لبناء فرص استثمارية، وتتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة لإكمال مشوار إعفاء الديون، وذلك بالإضافة إلى دعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات.

ونشر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الاثنين تغريدة عبر صفحته على تويتر، أكد فيها سداد المستحقات. وقال إن بلاده تتطلع إلى العمل مع السودان لتسوية متأخراته، ودفع الجهود لتأمين تخفيف الديون خلال العام المقبل.

والاثنين، سحبت الولايات المتحدة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرج فيها في العام 1993، ما يفتح الباب أمام ورود استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصاد الخرطوم المنهار.

ويساعد سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وإنهاء عقود من العزلة التي فرضها نظام عمر البشير.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان على لائحتها للدول الراعية للإرهاب، بعد أن اتهمت نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير بإقامة روابط مع منظمات إرهابية، ما حال دون وصول الكثير من الاستثمارات الأجنبية الغربية إلى السودان، الذي تأثر بمنع إقامة علاقات تجارية معه بفعل العقوبات التي فرضت عليه.

ووافقت الخرطوم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 23 أكتوبر الماضي، وبعدها بأيام طلب ترامب من الكونغرس سحب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وينتظر السودان الحصول على الحصانة القانونية في قضايا مرتبطة باعتداءات سابقة تتطلب تشريعا، لا يزال محل مناقشات في الكونغرس، يسمى “السلام القانوني”، ويمنح قيادات السودان حصانة في قضايا على صلة بعمليات إرهابية حدثت سابقا.

ودفع السودان مبالغ مالية كبيرة لضحايا كل من المدمرة الأميركية كول، وتفجير سفارتي أميركا في كينيا وتنزاينا، وثمة مطالبات بدفع تعويضات لضحايا 11 سبتمبر.