واشنطن تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن في علاقتها بالقاهرة
القاهرة – أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأربعاء القاهرة بأن بلاده تريد تعزيز العلاقات في مجال الأمن وغيره لكنها قلقة بشأن حقوق الإنسان في دولة يقول فيها نشطاء إن منتقدي الحكومة يُعتقلون باستمرار. ووصل أوستن إلى القاهرة الأربعاء قادما من بغداد والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وشن الرئيس المصري، الذي قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2013 إثر احتجاجات شعبية عندما كان قائدا للجيش، حملة أمنية ضد المعارضة السياسية بما شمل معارضين من تيارات ليبرالية وإسلامية.
وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن عشرات الآلاف اعتقلوا والعديد منهم يحتجزون في حبس احتياطي لفترات طويلة. ويقول السيسي إن أمن مصر له الأولوية وإن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والمساكن.
واشنطن حجبت بعض المساعدات العسكرية للقاهرة وأرجعت سبب ذلك إلى الإخفاق في تلبية شروط تتعلق بحقوق الإنسان
ومنذ فترة طويلة تقدم الولايات المتحدة إلى مصر مساعدات، ومن ضمنها المساعدات العسكرية؛ منذ أن وقعت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979. وظلت القاهرة حليفا وثيقا لواشنطن في المنطقة.
لكن واشنطن حجبت بعض المساعدات العسكرية للقاهرة وأرجعت سبب ذلك إلى الإخفاق في تلبية شروط تتعلق بحقوق الإنسان. وحثت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان واشنطن على حجب المزيد.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي “لا ينبغي أن تحصل مصر على حرية مطلقة في التصرف من الولايات المتحدة بينما تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وآمل أن ينتهز وزير الدفاع أوستن هذه الفرصة لإيصال تلك الرسالة إلى الرئيس السيسي”.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بوضع حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، وضغط مدافعون عن هذه الحقوق على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر صرامة في التعامل مع السيسي.
لكن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين يقولون إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتخذ سوى خطوات محدودة ضد مصر وحلفاء آخرين بشأن قضايا حقوق الإنسان إذا أرادت تجنّب اكتسابِ قوى منافسة نفوذا على الساحة.
وقال مايكل مولروي، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، “ربما ببساطة، وبدافع الضرورة، يتحركون نحو روسيا أو الصين أو أي دولة أخرى يعتبرونها بديلا عن الولايات المتحدة، وحينها سيقل اهتمامهم بمحاولة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
