واشنطن تستهدف طهران بعقوبات جديدة في الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب

واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء عقوبات على 12 شركة إيرانية لتصنيع الصلب والمعادن، ووكلاء مبيعات.

وتأتي حزمة العقوبات الجديدة قبل نحو أسبوعين من مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته البيت الأبيض في 20 يناير، كما تأتي في خضم توتر رافق الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ووسط تحشيد عسكري من الجانبين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، فرض عقوبات على شركة مقرها الصين لتوريد أقطاب الغرافيت، التي تعد عنصرا رئيسيا لإنتاج الصلب، فضلا عن 12 شركة إيرانية مصنعة لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى.

وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت أيضا "3 وكلاء مبيعات يعملون في الخارج لصالح شركة قابضة كبرى للمعادن والتعدين".

وحسب بيان وزارة الخزانة، "يعتبر قطاع المعادن الإيراني مصدر دخل هام للنظام الإيراني، حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشائنة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج".

وتشمل قائمة الشركات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الجديدة، مجمع باسارجاد للصلب وشركة مجمع جيلان للصلب، وجرى إدراجهما بموجب الأمر التنفيذي رقم 13871 المتعلق بالعمل في قطاع الصلب الإيراني.

أما الشركات الأخرى فهي شركة الشرق الأوسط القابضة لتطوير المناجم والصناعات المعدنية ومقرها إيران، وشركة خزر للصلب ومجمع فيان، ومجمع روحينا الجنوب للصلب، ومصنع يزد لدرفلة الصلب للصناعات الإنشائية، بالإضافة إلى مجمع ألبرز الغربي للصلب، ومنشأة إفرايين الصناعية ومجمع بوناب لصناعة الصلب، وشركة سيرجان الإيرانية، وشركة زرند الإيرانية للصلب.

وأدرجت وزارة الخزانة أيضا شركة جي.أم.آي.بروجكتس هامبورغ ومقرها ألمانيا، وهي شركة تابعة للشرق الأوسط القابضة لتطوير صناعات المناجم والتعدين، وشركة صناعة التعدين العالمية ومقرها الصين، وشركة جي.أم.آي.بروجكتس المحدودة ومقرها المملكة المتحدة لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة الشرق الأوسط القابضة.

وشدد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن على أن إدارة الرئيس ترامب لا تزال ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من تدفق عائداته المالية بينما يواصل رعاية الجماعات الإرهابية ودعم الأنظمة القمعية والسعي للحصول على أسلحة دمار شامل.

وبموجب هذه العقوبات تحظر جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين داخل الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأميركيين التعامل معهم.

وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت أحد الأفراد، بالإضافة إلى خمس شركات في الصين والإمارات العربية المتحدة على خلفية صلتهم بمبيعات إيران من البتروكيماويات.

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.

وعاود ترامب فرض عقوبات مشددة على إيران شملت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.