واشنطن تزيد من ضغوطها على بكين في قضية الإيغور
واشنطن - دعمت الولايات المتحدة ضغوطها على بكين بقانون يحظر استيراد أي منتجات من مقاطعة شينجيانغ لتجنب أي تواطؤ عن غير قصد على انتهاك حقوق الإيغور، إثر فرض عقوبات على عدة شركات، في حين أكدت الصين أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للرد على ذلك.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على النص الذي يحظر استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في شينجيانغ لمكافحة العمل القسري الذي تتعرض له أقلية الإيغور، ومن المزمع أن يوقعه الرئيس جو بايدن.
ويعدّ اعتماد النص فوزا لمؤيدي انتهاج السياسة الشرسة التي تهدف إلى مكافحة انتهاك حقوق الإنسان.
وأُقر القانون رغم حملة الضغط التي شنتها شركات اعتبرت أن هذا التشريع من شأنه أن يعطّل سلاسل التوريد العالمية التي تعاني أصلا من ضغوط بسبب فايروس كورونا.
وجاء قرار مجلس الشيوخ بعد إعلان وزارة التجارة الأميركية الخميس أنها أضافت حوالي ثلاثين شركة صينية، من بينها شركات تكنولوجيا حيوية، إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاك حقوق أقلية الإيغور.
جينا ريموندو: ستواصل الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لجهود الصين
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان “البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا، لكن للأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية”.
وتابعت ريموندو “ستواصل الولايات المتحدة معارضتها الشديدة للجهود التي تبذلها الصين وإيران لتحويل الأدوات التي تساهم في ازدهار البشرية إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالمييْن”.
وأعلنت واشنطن الأربعاء فرض عقوبات على خمسة كيانات صينية متهمة بتهريب مواد أفيونية اصطناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة.
وقررت وزارة التجارة الأميركية استهداف التكنولوجيا الصينية المتطورة التي تقول إنها تستخدم لانتهاك حقوق الإيغور.
وتعهدت بكين بالرد على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من إقليم تركستان الشرقية شينجيانغ. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ ونبين للصحافيين “سنتّخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية”.
وأشار إلى أن “الإجراءات الأميركية تقوض بشكل خطير مبادئ اقتصاد السوق والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتضر بشكل خطير بمصالح المؤسسات والشركات الصينية”.
وتكثف إدارة بايدن العقوبات الاقتصادية التي تستهدف مصالح صينية بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي الأميركي، ما يساهم في تدهور العلاقات الدبلوماسية مع بكين.
وتقول جماعات حقوقية إن الصين تمارس رقابة غير مسبوقة على أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، من خلال بحوث ترتكز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم وتقنية التعرف على الوجوه.
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق بالإجماع على حظر استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في شينجيانغ لمكافحة العمل القسري الذي تتعرض له أقلية الإيغور
وقال ماركو روبيو، السناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا وأحد واضعي مشروع القانون، “خطت الكثير من الشركات خطوات باتجاه تنظيف سلاسل التوريد الخاصة بها”، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل منع الأميركيين من أن يكونوا “متواطئين عن غير قصد في فظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني”.
ويتّهم الغرب بكين باحتجاز أعداد كبيرة من الإيغور، وهم أقلية مسلمة ناطقة باللغة التركية تعيش في غرب الصين ضمن معسكرات عمل.
ووافق مجلس الشيوخ الخميس على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرا لدى الصين لينتهي بذلك شغور المنصب الدبلوماسي في بكين الذي دام أكثر من عام.
وكان الرئيس بايدن اختار في أغسطس بيرنز، لكن في نهاية المطاف وافقت أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين هذا الدبلوماسي، بعدما سحب السناتور الجمهوري ماركو روبيو معارضته لتعيينه.
وكان بيرنز، السفير الأميركي السابق في اليونان وحلف شمال الأطلسي والمسؤول الثالث في وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن، وصف الصين خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في أكتوبر بأنها متسلّطة في المنطقة ووعد بمواجهة بكين مواجهة حادة.
ورأى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين أنه بعد أكثر من عام دون سفير تحتاج الولايات المتحدة إلى ممثل كبير في بكين لفرض تطبيق هذا القانون الجديد.
