واشنطن تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة، الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل، الجمعة أنها وافقت على بيع ذخائر وجرافات وغيرها من المعدات لحليفتها، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بعد أكثر من 15 شهرا على الحرب المدمرة في قطاع غزة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قال البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنه أضاف "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وبهذا تكون الولايات المتحدة قد باعت إسرائيل ذخائر وصواريخ ومعدات عسكرية بنحو 18.4 مليار دولار منذ بداية 2025.
وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وفي بداية فبراير، وافقت إدارة ترامب على بيع قنابل وذخائر وصواريخ بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليارات دولار لإسرائيل. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شحنة أولى من الأسلحة الأميركية الثقيلة سُلّمت بعد أيام قليلة.
وألغت إدارة ترامب الاثنين أمرا صدر في عهد بايدن وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي 15 شهرا من القتال ومهد الطريق لمحادثات بشأن إنهاء الحرب، كما أدى إلى إطلاق سراح 44 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة ونحو ألفي سجين ومحتجز فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.
لكن إسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، مما أثار الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والسجناء بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الحرب بشكل دائم.
واكتملت الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.
