واشنطن ترى القرار الأممي بوقف حرب غزة غير ملزم لإسرائيل
واشنطن - قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة حول وقف إطلاق النار "ليس ملزما لكن يجب تنفيذه"، في محاولة للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها الرئيس الأميركي جو بايدن من المشرعين المؤيدين لإسرائيل في كلا الحزبين لسماحه بتمرير القرار الأممي.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، بأنهم لم يستخدموا حق النقض ضد مشروع القانون الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة لأنهم، كإدارة أميركية، يؤيدون ذلك.
وذكر ميلر، أن مشروع القانون لا يفرض أي التزامات إضافية على إسرائيل، مضيفا "لكننا نعتقد أنه يجب احترامها، لما لها من وزن، ويجب تنفيذها".
وبعد عدة محاولات فاشلة على مدى خمسة أشهر من الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على غزة، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقررت الولايات المتحدة، التي كانت العقبة الوحيدة المتبقية أمام مثل هذه الدعوة، عدم إلغاء القرار.
وجاء التصويت بمثابة صدمة لإسرائيل، التي شهدت امتناع حليفتها الأمريكية منذ عقود عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض ضد هذه الخطوة، كما فعلت باستمرار على مر السنين في دعمها الدبلوماسي للدولة العبرية.
وقال موقع "أكسيوس"، إنه يبدو أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت كان له "تداعيات مؤثرة" على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ألغت الأخيرة زيارة وفد إلى واشنطن، وانسحبت من محادثات الرهائن، في أعقاب ذلك.
ورفضت إدارة بايدن ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة أضرت بالمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.
واتهم البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالسعي من أجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية، وهو الرأي ردده أيضا بعض الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل في مجلس النواب.
وقال ميلر إن تصريحات مكتب نتنياهو التي تشير إلى أن حماس رفضت الاقتراح الأخير في مفاوضات الرهائن بسبب قرار الأمم المتحدة "غير دقيقة من جميع النواحي تقريبا وهي غير عادلة للرهائن وعائلاتهم".
وأفاد "أستطيع أن أقول لكم أن هذا الرد تم إعداده قبل تصويت مجلس الأمن الدولي، وليس بعده"، مضيفا أن رواية رد حماس المتداولة في المجال العام غير صحيحة.
وقال ردا على الانتقادات الاسرائيلية إن الحكومة الأميركية لن "تنخرط في الانحرافات الخطابية حول هذه القضية"، لكنها ستواصل جهودها لتأمين إطلاق سراح الرهائن.
وووفق موقع "أكسيوس"، قدم النائب الجمهوري عن نيويورك، أنتوني دي إسبوزيتو، الثلاثاء، مشروعا يقضي بأن "أي حل للصراع الإسرائيلي-حماس يجب أن تتم فقط بالتعاون والموافقة الكاملة من إسرائيل في كل خطوة من العملية".
وينص المشروع الذي نشره موقع "جويش إنسايدر" لأول مرة، على أن الولايات المتحدة "يجب أن تستمر في دعم إسرائيل، ويجب ألا تحاول إجبارها على اتخاذ أي مسار عمل يتعارض مع مصلحتها".
وأجرى دي إسبوزيتو مناقشات مع القيادة الجمهورية في مجلس النواب حول طرح مشروع القانون، وفقًا لمصدر مطلع.
وبحسب الموقع، يعتمد القرار على ردود فعل غاضبة من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ تجاه ما يعتبرونه تحولا في سياسة الولايات المتحدة بعيدا عن دعم إسرائيل، على الرغم من إصرار الإدارة على عكس ذلك.
ولم يكن الجمهوريون وحدهم الذين أدانوا الامتناع عن التصويت. وقال السيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا)، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، "إنه لأمر مروع أن تسمح الولايات المتحدة بتمرير قرار يفشل في إدانة حماس".
وانضم إلى فيترمان، الثلاثاء، النائب جوش جوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي قال إنه "مصدوم" ويخشى أن عدم استخدام حق النقض "لن يؤدي سوى إلى تشجيع حماس وتأخير العودة الآمنة للرهائن".
وقال النائب، توم سوزي (ديمقراطي من نيويورك) في بيان، الثلاثاء، أيضا إن الامتناع عن التصويت "شجع إرهابيي حماس".
وتعقيبا على رفض إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن، قال خبراء في القانون الدولي، الثلاثاء، إن إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات حال تجاهلت قرار مجلس الأمن الدولي.
ووفق تصريحاتهم لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن عدم امتثال إسرائيل للقرار قد يشجع دول على فرض عقوبات عليها.
وبدورها، قالت الدكتورة تامار هوستوفسكي براندز من الكلية الأكاديمية في كريات أونو (وسط) "دول، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية، وقطع علاقات الطيران، والعزل عن النظام المصرفي"، وفق الصحيفة.
وأضافت أن "هذه إجراءات خطيرة ستجد إسرائيل صعوبة بالغة في تقبلها".
وأشارت إلى أن "القرار الذي اتخذه في مجلس الأمن، والأوامر الصادرة ضد إسرائيل من قبل محكمة العدل في لاهاي، والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في لاهاي فيما يتعلق بالعواقب القانونية للأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كل هذه الأمور مجتمعة تخلق صورة لدولة لا تحترم القانون الدولي".
أما البروفيسور "إلياف ليبليتش" من جامعة تل أبيب، يرى أنه إذا لم تمتثل إسرائيل بقرار مجلس الأمن، فإن عزلتها في العالم ستزداد، وفق المصدر ذاته.
وأوضح أن "عدم الامتثال سيدفع دول أخرى إلى التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، على سبيل المثال: وقف نقل الأسلحة إليها".
لكن الدكتور روعي شيندورف، النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة للشؤون الدولية، يرى أن الأمر برمته على الساحة الدولية "مسألة سياسية"، ووفقا له، "إذا أرادت الدول ذلك، يمكنها أن تتحرك ضد إسرائيل، كما كان يمكنها أن تتحرك حتى قبل القرار".
