واشنطن تدين إيرانيين بسبب هجمات قرصنة إلكترونية

واشنطن - اتهمت وزارة العدل الأميركية قرصاني معلوماتية إيرانيين الأربعاء بابتزاز مستشفيات وحكومات مدن ومؤسسات عامة في الولايات المتحدة وكندا لدفع 6 ملايين دولار على الأقل من خلال إغلاق أنظمة الكمبيوتر فيها عن بعد.

وقالت الوزارة أن فرمارز شاهي سافاندي ومحمد مهدي شاه منصوري نشرا فيروس “سامسام رانسوموير” في أنظمة أكثر من 200 مؤسسة من بينها حكومات أطلنطا وجورجيا ونيويورك ونيوجيرسي لتجميد عملياتها حتى تدفع فديات بعملة البيتكوين. ويدرس الآلاف من الإيرانيين في الولايات المتحدة كل عام، حيث تمثل الدراسة واحدة من بوابات قليلة العدد لا تزال مفتوحة منذ قطَع البلدان العلاقات الدبلوماسية عام 1980 بعد قيام الثورة الإسلامية قبل ذلك بعام.

وتوضح بيانات معهد التعليم الدولي، الذي يتابع الطلبة الأجانب بالولايات المتحدة، أن عدد الإيرانيين الذين يدرسون في البلاد بلغ أعلى مستوياته منذ العشرات من السنين، إذ وصل إلى 12800 طالب، غير أن ثمة مؤشرات على أنه بدأ يتراجع.

وأظهرت بيانات وزارة الخارجية أن عدد تأشيرات الطلبة من الفئة (أف1-) الممنوحة للإيرانيين في الفترة من مارس إلى أكتوبر انخفض بواقع 355 تأشيرة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة هبوط تبلغ 23 بالمئة.

وأما عدد التأشيرات الذي يشمل الطلبة الإيرانيين ومن يقومون بإعالتهم، فقد انخفض خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، فيما قالت عدة جامعات أوروبية إن عدد الطلبة الإيرانيين الدارسين بها ارتفع.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام من اتفاق دولي هدفه تقييد البرنامج النووي الإيراني وأعاد فرض العقوبات مؤذنا بنهاية فترة وفاق مشوب بالقلق بين واشنطن وطهران وبمرحلة جديدة من المواجهة.

واستندت إدارة ترامب في المحكمة العليا هذا العام إلى إعفاءات من حظر السفر مثل الإعفاء الممنوح للطلبة الإيرانيين في الرد على اتهامات بأن سياستها تمثل “حظرا على المسلمين” أشبه بما طالب به ترامب خلال حملة الدعاية في انتخابات الرئاسة عام 2016.

ولسنوات ظلت واشنطن تفرض قيودا على الطلبة الإيرانيين، فقد منع قانون وقّعه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012 إصدار تأشيرات للإيرانيين الذين يدرسون في مجالات ربما تؤهلهم للعمل في قطاع الطاقة الإيراني أو العلوم النووية أو الهندسة النووية.