واشنطن تدفع باتجاه تقليص قوة اليونيفيل في لبنان

بيروت – وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد مهمة قوّة حفظ السلام في لبنان المعروفة بـ”اليونيفيل” لمدة عام، مطالبا في الآن ذاته الجيش اللبناني بتولي المزيد من المهام الموكلة إلى القوة الأممية، فيما بدا تمشيا نحو تقليص وجود الأخيرة مستقبلا.

وقالت رئيسة مجلس الأمن السفيرة البريطانية كارين بيرس الجمعة، إن المجلس يريد من لبنان أن تتحمل قواته المسلحة المزيد من المهام الموكلة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

وأوضحت أن “مجلس الأمن يريد من بعثات حفظ السلام أن تكون ذات فاعلية قدر الإمكان. وفي حالة لبنان نريد أن نرى خلال السنوات القليلة المقبلة القوات المسلحة اللبنانية تبني قدراتها وتتحمل المزيد من المهام من القوات الدولية للدفاع عن بلدهم”.

وأردفت قائلة “إن القوات المسلحة اللبنانية هي المدافع الشرعي الوحيد عن الأراضي اللبنانية”.

وهناك ضغوط أميركية للحد من تكاليف مهمة القوة الأممية، بعد أن فشلت واشنطن في إقناع شركائها الأوروبيين بتوسيع مهام هذه القوة لتشمل مراقبة أنشطة حزب الله والقيام بحملات تفتيشية لمواقع يشتبه بتخزينه للأسلحة فيها.

ومأتى التحفظ الأوروبي هو الخشية من وقوع صدام بين ميليشيا حزب الله والقوة الدولية التي يبلغ عدد أفرادها حاليا نحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة.

وأصرت الولايات المتحدة على إدراج بند في قرار التمديد لليونيفيل بدفع “الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية” من أجل إلغاء المكوّن البحري في “اليونيفيل”. ويضم المكون البحري في القوة ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار.

وأكد القرار، الصادر برقم 2433، على أهمية “الانتشار القوي والفعال للقوات المسلحة اللبنانية بجنوب البلاد والمياه الإقليمية من أجل تنفيذ أحكام القرار 1701”.

وتم نشر قوات “اليونيفيل” عام 1978، ثم جرى توسيع مهمتها وزيادة عددها تطبيقا للقرار الدولي رقم 1701 للعام 2006 (الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل).

وقبيل جلسة التصويت على تمديد مهمة القوة الأممية سعت الولايات المتحدة إلى إدراج بند يدين سلوكيات حزب الله، لكنها فشلت في ذلك وبالمقابل تمكنت من إقناع أعضاء المجلس بضرورة التشديد في القرار على التطبيق الكامل لحظر الأسلحة.

وبعد انتهاء التصويت هاجم المبعوث الأميركي رودني هانتر بشدة حزب الله الذي لم يتم ذكره في نص القرار بشكل مباشر. وقال هانتر “بدعم من إيران، طوّر حزب الله ترسانته في لبنان، مهددا بشكل مباشر السلام على طول الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) واستقرار لبنان ككل”.

وبعد 12 عاما على الحظر الدولي على بيع الأسلحة في لبنان إلّا للحكومة ولقوة حفظ السلام الدولية (يونيفيل)، اعتبر هانتر أنّ “من غير المقبول أن يستمر حزب الله بانتهاك هذا الحظر وسيادة لبنان وإرادة غالبية الشعب اللبناني”. وردا على سؤال حول التناقض في المطالبة بالمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب إلغاء قوة بحرية مسؤولة تحديدا عن مراقبة 20 كلم من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي إن من بين الأسباب، رغبة واشنطن في الحد من تكاليف مهمة “اليونيفيل”.

ويرى مراقبون أن التنصيص على ضرورة نقل بعض مهام اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، يعد تطورا يمكن البناء عليه لاحقا لسحب هذه القوة أو تقليص وجودها.

ويشير المراقبون إلى أن الجيش اللبناني ورغم الدعم الدولي الذي يتلقاه وقد ترجم ذلك مؤخرا في مؤتمر روما، إلا أنه لا يملك الإمكانيات الكافية للإحلال مكان اليونيفيل.