واشنطن تدعو إلى حل للأزمة السودانية بالإعلان الدستوري

الخرطوم - أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم في حسابها على تويتر، أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان التقى برئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء السوداني، وأكد خلال اللقاء دعم واشنطن لانتقال ديمقراطي مدني في البلاد.
وأضافت السفارة أن فيلتمان حثّ جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل مع بعضها البعض لتنفيذ الإعلان الدستوري، وهو الوثيقة التي أبرمتها أحزاب مدنية مع الجيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير.
وذكر البيان أن فيلتمان "شدد على دعم الولايات المتحدة لانتقال ديمقراطي مدني وفقا للرغبات المعلنة للشعب السوداني".
من جهتها، جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان السبت دعمها لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وحذرت من "انقلاب زاحف" في مؤتمر صحافي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله.
وقال ياسر عرمان عضو المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أطلقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، "نجدد الثقة بالحكومة ورئيس الحكومة".
وأضاف أن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف" في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد وينفذ المئات من المحتجين الآخرين اعتصاما منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية".
وردا على أنصار الجيش، احتشد عشرات الآلاف من الداعين لنقل كامل السلطات إلى المدنيين الخميس، في استعراض للقوة يستبعد خبراء أن يسرع الانتقال السياسي المتعثر بعد ثلاثة عقود من الحكم الدكتاتوري.
وفي مؤشر على تواصل التوتر، أحرق المئات من المتظاهرين السبت إطارات مطاطية أمام مبنى وكالة الأنباء الرسمية (سونا) الذي استضاف مؤتمرا صحافيا لقوى إعلان الحرية والتغيير، ما دفع إلى إرجاء المؤتمر نحو ساعتين.
واتهم طارق عرمان المتظاهرين السبت بأنهم "فلول نظام البشير"، وهو اتهام يوجهه أنصار الحكم المدني أيضا إلى المشاركين في الاعتصام المؤيد للجيش.
ونفى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك السبت في تصريحات سابقة موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام.
وتشهد الخرطوم تحركات دبلوماسية حثيثة بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية، لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي.