واشنطن تحذّر من تداعيات تشكيل حكومة جديدة على الانتخابات في ليبيا

أعربت واشنطن عن تمسكها بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محذرة من تداعيات تغييرها على الانتخابات، خصوصا بعد تصاعد الدعوات السياسية إلى تغييرها في الفترة الأخيرة، وحسم البرلمان الأمر بشأنها واعتبارها “حكومة منتهية الولاية”.
طرابلس - حذرت واشنطن من خطوات تشكيل حكومة جديدة في ليبيا خلفا لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وتأثيرها على استكمال العملية السياسية، فضلا عن إرباك مسار الانتخابات بالبلاد.
وقال السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن تشكيل حكومة جديدة قد يؤدي إلى تشتيت عملية إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح.
وطالب في تصريحات لقناة “سي.أن.أن” الأميركية بـ”ضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب”، لافتا إلى أن “هناك جهودا بذلت في هذا الملف والولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم بالخصوص”.
وشدد نورلاند على ضرورة التركيز على المسار الانتخابي، وقال “إن الجيد في ليبيا في هذه المرحلة هو أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ساريا”.
السفير الأميركي يقول إن هنالك جهودا تقودها البعثة الأممية في ليبيا، حتى يتم إجراء الانتخابات في الإطار الزمني المحدد
وأكد أن “التحدي هو إعادة الانتخابات التي تأجلت لعدة أسباب إلى مسارها حتى لا يتكرر سيناريو الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي”، مشيرا إلى “عدم تأخير موعد إجراء الانتخابات مدة طويلة حتى لا يؤدي ذلك إلى خسارة المصداقية”.
وأوضح السفير الأميركي أنه يمكن إجراء الانتخابات قبل يونيو إذا توصل الليبيون إلى التسويات المطلوبة.
وبتحذيره الأخير، انضم السفير الأميركي إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، في رفض تشكيل حكومة جديدة، والمطالبة ببقاء حكومة عبدالحميد الدبيبة، رغم مطالبات عدة أطراف محلية بدعم من بعض الدول، وفق الموقع الليبي.
والأسبوع الماضي، قالت ستيفاني ويليامز “إن الحكومة الحالية مهمة للبلاد حيث إنها أول حكومة وحدة منذ العام 2014″، مضيفة “أن الأمر متروك لمجلس النواب لتقييم أداء الحكومة”.
ولفتت إلى أن الأمم المتحدة لديها آلية معينة وهي دعم الحكومة المعترف بها من قبل المنظمة الأممية وهي حكومة الوحدة.
ورأت ويليامز في تصريحات إعلامية، أنه كان من المفترض أن تتنحى حكومة عبدالحميد الدبيبة في الرابع والعشرين من ديسمبر، لكنها واصلت عملها بعد تأجيل الانتخابات، في حين واعتبر مجلس النواب أن دعوة المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا في بيان مشترك حكومة الدبيبة إلى البقاء في السلطة حتى انتخابات جديدة خطوة غير ودية وتدخل في السياسة الداخلية للبلاد.
وبخصوص العملية الانتخابية، أشار ريتشارد نورلاند إلى أن التحدي الذي يواجهه الليبييون الآن هو إرجاع الانتخابات إلى مسارها، والتي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي وتم تأجيلها لعدة أسباب.
السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند يطالب بـضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب
ونوه نورلاند إلى أن الأخبار الجيدة هي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه منذ أكثر من سنة ما زال صامدا، لافتا إلى أن ليبيا الآن في مرحلة سلام.
وأضاف نورلاند “3 ملايين شخص.. يمثلون نصف عدد السكان تقريبا قاموا بالتسجيل ويريدون الانتخابات، وهم محبطون لتأجيل الانتخابات، وأي من القيادات السياسية الليبية الذين يُماطلون هذه العملية، يدركون أنهم مساءلون من الشعب بسبب تأخير هذه العملية”.وأشار السفير الأميركي إلى أن هنالك جهودا تقودها البعثة الأممية والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، لوضع الأمور على المسار الصحيح حتى يتم إجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي تم تحديده عن طريق لجنة الحوار السياسي العام الماضي، موضحا أن هذا الإطار الزمني سينتهي بنهاية شهر يونيو القادم.
وتابع “أعتقد أن هنالك عملية واقعية واحتمالية إجراء الانتخابات بنهاية يونيو.. إذا ما قام المسؤولون بالتنازلات الضرورية.. الأمم المتحدة تقود عمليات نقاش مكثفة للوصول إلى تلك النتيجة.. كما أن الضغط الذي يُشكله قرابة 3 ملايين من الليبيين الذين يرون أن الانتخابات هي المفتاح للمضي قدما، وإنعاش الاقتصاد وحماية الحدود وحتى لا تكون بلادهم معبرا للإرهابيين والمهاجرين غير القانونيين.. التحدي في عدم وضع تاريخ محدد دون الالتزام به ما يفقده المصداقية وهو ما قد يجعل الليبيين يفقدون إيمانهم بالعملية مجملا”.
ويأتي ذلك في وقت بدأ سباق الترشح إلى منصب رئيس حكومة جديد يتولى قيادة المرحلة المقبلة في ليبيا، رغم استمرار الخلاف والانقسام حول مصير الحكومة الحالية برئاسة الدبيبة، ما يهدّد ببروز انقسام مؤسساتي جديد ويمثل تهديدا للعملية الانتخابية ولمستقبل الحل السياسي في البلاد.
إقرأ أيضا
ويمضي البرلمان الليبي في تشكيل حكومة جديدة، حيث فتح منذ مطلع هذا الأسبوع باب الترشح لرئاستها وحدّد ثلاثة عشر شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية خمسة وعشرين عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.
وبدأت عدّة شخصيات تتنافس على هذا المنصب وتتسابق للحصول على تزكيات نواب البرلمان، وكلّها كانت مترشحة للانتخابات الرئاسية، من بينها نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق الذي أكدّت مصادر داخلية، أنّه ينوي تقديم أوراق ترشحه إلى منصب رئيس الحكومة ورؤيته للمرحلة المقبلة، بعد حصوله على تزكية 25 نائبا.
وتعيش ليبيا على وقع أزمة سياسية فيما استأنف مجلس النواب (البرلمان) الليبي الأسبوع الحالي جلسة لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.
وفي الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي، شكل مجلس النواب لجنة باسم “خارطة الطريق” مكونة من 10 أعضاء بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.