واشنطن تحذر من تداعيات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على الاستقرار

واشنطن - أظهرت الولايات المتحدة الخميس انزعاجا شديدا إزاء قرار إسرائيل توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، لكنها وصفت أيضا مسعى من مجلس الأمن الدولي للتنديد بهذه الخطوة بأنه "غير مفيد"، فيما يبدو أنه التزام أميركي تجاه إسرائيل بالتضامن معها في مواجهة الانتقادات الدولية، وبذريعة أن التشديد ضد تل أبيب لن يؤدي إلى حلول سلمية وسيضاعف التوتر.
ورغم ذلك وفي انتقاد لإسرائيل يشير إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد لاتخاذ موقف أكثر تشددا في التعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال البيت الأبيض إن النشاط الاستيطاني "يخلق معطيات على الأرض تقوض حل الدولتين" وآمال في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن "الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتضر بالثقة بين الطرفين وتقوض القابلية الجغرافية لحل الدولتين".
ومنحت حكومة نتنياهو الأحد تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية وأعلنت عن بناء عدد كبير من المنازل الجديدة في مستوطنات قائمة، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين ومخاوف من تداعيات محتملة على الوضع المتوتر أصلا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مشيرة إلى روابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية.
ويبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكر دبلوماسيون أن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 بلدا عضوا الاثنين على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.
وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين الخميس إن اتخاذ "خطوات مثل النشاط الاستيطاني وخطوات مثل تقديم مثل هذا القرار غير مفيد ويبعدنا أكثر عن التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض".
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء في الأمم المتحدة في نيويورك في ما يتعلق "بالخطوات التالية".
ويتخوف الفلسطينيون وحكومات إقليمية من دور اليمين الديني المتشدد بحكومة نتنياهو في تأجيج الأوضاع، حيث دعا وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير إلى توسيع نهج الاستيطان في القدس والضفة.
وفي ديسمبر 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة شكلت تراجعا عن عادتها في حماية إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
وعندما سئلت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة الخميس عما إذا كانت واشنطن قد تمتنع مجددا عن التصويت، قالت "ليس لدي شيء أقوله لكم في هذا الصدد".
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي مناطق يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها في المستقبل، وانسحبت من غزة في عام 2005، لكنها تدير، إلى جانب مصر، حدود القطاع.