واشنطن تحذر الرياض: النزاعات الضريبية تهدد تدفق الاستثمارات الأجنبية

الرياض - انتقدت الولايات المتحدة السلطات الضريبية في المملكة العربية السعودية، وحذرت من أن النزاعات الضريبية مع الشركات الأجنبية تهدد بعرقلة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وقالت السفارة الأميركية لدى الرياض في رسالة إلى وزارة الاستثمار السعودية "العديد من الشركات متعددة الجنسيات" التي تعمل في المملكة العربية السعودية عانت من مشكلات ضريبية يزيد من حدتها غياب الشفافية والاستمرارية، مقارنة بما تتوقعه هذه الشركات في الدول الأخرى.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه من غير الواضح موعد إرسال الخطاب، لكن بعض مسؤولي الوزارة السعودية تسلموه خلال الأيام الأخيرة، بحسب مصادر مطلعة.

تأتي التعليقات الأميركية في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إصلاح الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط وجذب الكثير من الشركات الدولية للعمل في المملكة. وقد انطلقت السعودية الشهر الماضي في جولة ترويجية واسعة تستهدف أوساط الأعمال الأميركية لتوسيع قاعدة الاستثمار بالبلاد، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها الأمير محمد.

وتتضمن الاستراتيجية رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65 في المئة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويهدف الأمير محمد إلى جعل السعودية واحدا من أكبر 15 اقتصادا في العالم، وزيادة حصة الاستثمار إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأشارت بلومبرغ إلى أن إصلاح النظامين القانوني والضريبي في المملكة يمثل جزءا أساسيا من خطة الأمير محمد، لكن اتضح أن الإصلاح عملية معقدة.

وقالت هيئة الضرائب السعودية في بيان الخميس إنها حريصة على تطبيق أفضل الممارسات، وإنها تتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية من أجل "القضاء على التناقضات والعواقب غير المتوقعة للممارسات الضريبية".

وجاء الضغط الأميركي بعد سلسلة من المطالبات الضريبية الكبيرة غير المتوقعة على الشركات الأجنبية. وكانت وكالة بلومبرغ كشفت الشهر الماضي أن شركات التكنولوجيا، من بينها شركة "أوبر تكنولوجيز"، مطالبة بسداد عشرات الملايين من الدولارات.

وقالت الولايات المتحدة إن مسؤولي الضرائب في المملكة لديهم "موارد غير كافية"، ويحتاجون إلى تدريب أفضل للتعامل مع "القضايا المعقدة".

ووفق الرسالة فإن الشركات الأميركية "تقدر جهود الإصلاح في المملكة، لكن تجربتها كانت مخيبة للآمال ويمكن أن تؤدي إلى تدهور صورة المملكة كمكان للاستثمار، وستكون في وضع تنافسي خطير من دون تحسينات".

ويعتبر اقتصاد السعودية، الذي يبلغ 840 مليار دولار، الأكبر في الشرق الأوسط، لكن العديد من الشركات الأجنبية تفضل أن تكون لها مقار إقليمية في دول أقل تحفظا مثل الإمارات.

ويعمل ولي العهد السعودي على تدارك ذلك، وسبق أن قدم بعض الإعفاءات في الرسوم والضرائب وتخفيف القيود الاجتماعية.