واشنطن تحث على منح الثقة للحكومة الليبية بشكل عاجل

واشنطن - طالبت الولايات المتحدة مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة المكلفة "بشكل عاجل"، في ظل الأنباء المتوترة عن انقسام البرلمان بين طبرق وطرابلس بشأن دعم تشكيلة عبدالحميد الدبيبة الوزارية.  

جاء ذلك في تعليق للسفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند  في وقت متأخر الخميس، على بيان مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا، وفق ما نشرت السفارة على تويتر.

وتضم مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

وقال نورلاند إن "تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها".

وأضاف أن "هنالك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى".

وسلم رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف أسماء تشكيلته الوزارية النهائية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، فيما أكد المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق الخميس أن جلسة مناقشة منح الثقة ستعقد في موعدها المقرر سابقا الاثنين المقبل بمدينة سرت (وسط).

وتأتي مطالبة نورلاند في ظل انقسام مستمر منذ سنوات يسيطر على البرلمان الليبي، حيث ألمح بعض النواب إلى رفضهم منح الثقة لحكومة الدبيبة، بمن في ذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة مراعاة تمثيل مختلف الأقاليم في الحكومة، ما اعتبر رفضا ضمنيا للتشكيلة التي قدمها الدبيبة الخميس الماضي إلى البرلمان.

وفي 27 فبراير الماضي دعا عقيلة صالح رئيس نواب طبرق إلى عقد جلسة لمجلس النواب في 8 مارس الجاري بمدينة سرت التي ينتشر فيها مرتزقة أجانب، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ما يثير مخاوف حول أمن النواب.

وضمن المساعي الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية، جرت خلال الأشهر الماضية محاولات لتوحيد شقي مجلس النواب، إلا أنها لم تنجح حتى اليوم في تحقيق نتائج حقيقية على الأرض.

وحث الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية بليبيا "جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معا بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة"، وفق بيان للبعثة الأممية لدى ليبيا.

ونقل البيان أن الرؤساء المشاركين أعربوا "عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء بليبيا".

وتابع أنه "من دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءا من أوائل صيف 2021".

واستطرد أن "هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمرا ملحا، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط".

ووقع الاختيار على الدبيبة الشهر الماضي لقيادة الحكومة الجديدة من خلال عملية للأمم المتحدة، تستهدف توحيد ليبيا وراء سلطة واحدة تتولى قيادة البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في ديسمبر.

ويتوجب منح الثقة لتشكيلة الحكومة خلال 21 يوما (منذ 5 فبراير)، وفي حال عدم التوافق سيتم تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار، وفق مخرجات الرعاية الأممية.

وتعاني ليبيا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في غالبية أنحاء البلاد، نتيجة للانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية، ما انعكس على المؤشر العام للاقتصاد الليبي الذي بات الأسوأ عالميا في 2020، وفق تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية.

وتعددت الأسباب، والخاسر هو الاقتصاد الليبي بحسب معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، الذي كشف بدوره في تقرير صدر في 2 ديسمبر الماضي عن أن الخزينة الليبية تكبدت خسائر تقدر بحوالي 4.9 مليار دولار خلال 12 سنة، بسبب الأنشطة الإرهابية.

وأحصى التقرير 1923 هجوما إرهابيا خلال الـ12 عاما الأخيرة، أسفرت عن 1876 قتيلا إضافة إلى الخسائر المادية في البنية التحتية، لتحتل ليبيا المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث عدد الهجمات وضحاياها.