واشنطن تحث تونس على الاتفاق مع صندوق النقد لتفادي "المجهول"
تونس - حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء من أن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتكافح تونس تحت وطأة ديون متزايدة وتفاقم ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوصلت إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يبلغ نحو ملياري دولار.
وبقي الاتفاق "مجمّدا" بسبب معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) لشروط الصندوق ومن ضمنها رفع الدعم والتفويت في مؤسسات عمومية، في مقابل تردد السلطة السياسية التي تخشى أن تكتوي شعبيا بنيران هذه الشروط.
من جهة ثانية علق البنك الدولي في وقت سابق نشاطاته في تونس إلى إشعار آخر على خلفية تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده وتحدث فيها عن مؤامرة لتغيير "التركيبة الديموغرافية" في البلاد.
وقال بلينكن ردا على سؤال حول تونس خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي "أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي". وأضاف "نشجّعهم بشدّة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول".
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأميركي بعد يومين من تصريحات لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أثارت جدلا واسعا في تونس.
وقال بوريل الاثنين إن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها. وأضاف "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع". وأعربت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها من تصريحات المسؤول الأوروبي، معتبرة أنها "مبالغ فيها".
وبدت تصريحات بوريل متماهية نسبيا مع تحذيرات إيطالية بشأن الوضع الاقتصادي التونسي لكنها تضمنت أيضا تقييما بدا تهويليا للوضع السياسي، وهو ما ردت عليه الخارجية التونسية.
وتبدي إيطاليا انشغالا كبيرا بوضع تونس الاقتصادي وسبق وأن طالبت صندوق النقد الدولي بإبداء مرونة والإفراج عن الأموال المتفق عليها مع تونس. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء إنها "تعمل كل يوم" على الملف المرتبط بالأزمة في تونس، في مسعى لحشد الدعم الأوربي لحلحلة الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد.
وأوضحت ميلوني في إحاطة أمام مجلس الشيوخ على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي يومي 23 و24 مارس الجاري، أنها "تطرقت إلى ملف تونس مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني”، مبينةً أن “المفوضية الأوروبية نفسها، فكرت مطلع الشهر الجاري بالذهاب إلى تونس لكنها أرجأت المبادرة".
وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" للأنباء "أود أن أشير إلى أننا نواجه ظاهرة تكتسب أبعادا لم تصل إليها سابقا.. أمامنا اليوم مشكلة هائلة ترتبط باستقرار تونس واحتمال انهيارها اقتصاديا"، وهو "أمر تتعذر معالجته، لأن صندوق النقد الدولي قد علق المفاوضات" مع سلطات هذا البلد. ويُخشى أن يؤدي أي انهيار اقتصادي في تونس إلى تدفق الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، الأمر الذي تسعى روما جاهدة لتلافيه.
