واشنطن تتهم عشرة إيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأميركية

واشنطن – وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى عشرة إيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلادهم من خلال إخفاء أكثر من 300 مليون دولار في معاملات على مدى نحو 20 عاما.

ويشتبه في أن هؤلاء أقدموا خصوصا على شراء ناقلتين نفطيتين لصالح إيران بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما واستخدموا “أكثر من 70 شركة وهمية” مقرها في كاليفورنيا وكندا وهونغ كونغ والإمارات.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن الأشخاص العشرة المتورطين يبدو أنهم “خارج الولايات المتحدة”. وهم يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما إذا دانتهم محكمة أميركية.

وقال نائب وزير العدل المكلف بقضايا الأمن القومي جون ديمرز إن “المتهمين عملوا على إخفاء تعاملات بمئات ملايين الدولارات لصالح دولة راعية للإرهاب”. اضاف “لا تخطئوا. وزارة العدل ستواصل نشر كل الأدوات اللازمة للحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام النظام المالي الأميركي لصالح مؤسساتها الخبيثة”.

وتخضع إيران لعقوبات اقتصادية أميركية أعيد فرضها عليها عام 2018 بعد أن كانت رُفِعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب احاديا.

وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، مشترطة بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

ويبدو أن واشنطن وطهران غير مستعدتين لتقديم تنازلات حتى الآن، ومن المرجح أن تؤدي الحملة الانتخابية الرئاسية في إيران إلى تعقيد الأمور.

والأسبوع الماضي، وجّه 140 نائبا أميركيا، نصفهم من الجمهوريين والنصف الآخر من الديمقراطيين، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يطالبونه فيها بالتفاوض على اتفاق أوسع نطاقا وأكثر صرامة مع إيران، لكن بايدن يقول إنه يريد العودة أولا إلى اتفاق 2015، واعتماده نقطة انطلاق للتفاوض على التزامات "أقوى وأكثر استدامة".

في المقابل، تصر طهران على أن الاتفاق النووي وثيقة لا يمكن فتح ملفها ولا حاجة إلى التفاوض بشأنها. وكثفت في الآونة الأخيرة انتهاكاتها لقيود الاتفاق على أنشطتها النووية فيما يبدو محاولة للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن. ويختلف الطرفان بشأن من يجب أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.