واشنطن تبدي قلقها من تهديد إسرائيل بعزل البنوك الفلسطينية

ستريسا (إيطاليا) - أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الخميس عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، قائلة انها خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين، في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية."
ويسمح الإعفاء، المقرر أن ينتهي في الأول من يوليو المقبل، بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والبنوك في الضفة الغربية، لدفع مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، وتسهيل استيراد السلع الضرورية مثل الغذاء والماء والكهرباء.
وشددت يلين على أهمية الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
كما أشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية، مضيفة أن "تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وأبرزت وزيرة الخزانة الأميركية أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية، قائلة "أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أن ذلك (سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها".
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن في 1 فبراير 2024 على مستوطنين في الضفة الغربية، لدورهما في إنشاء حملات لجمع التبرعات نيابة عن، ينون ليفي (ليفي)، وديفيد تشاي تشاسداي (تشسداي)، على خلفية أحداث العنف في الضفة الغربية.
واعتبرت هذه العقوبات من أحدث التحركات الأميركية التي أكدت تزايد الغضب الأميركي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو.
وفي رده على العقوبات الأميركية، انتقد بن غفير، الجمعة، ما قال إنه تضييق على "مستوطنينا الأعزاء الذين لم يشتركوا قط في الإرهاب أو يؤذوا أحدا"، واصفا الاتهامات الموجهة إليهم بأنها "تشهير دموي" من جماعات فلسطينية ومخربين فلسطينيين.
ودعا بن غفير في بيان صادر عن مكتبه دول الغرب لوقف التعاون مع ما أسماهم بالمعادين للسامية وإنهاء هذه الحملة لاضطهاد المستوطنين الصهاينة.
ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصدرا للقلق المتزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين، إذ فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحثوا إسرائيل على بذل جهود أكبر للتصدي له.